أثارت تصريحات وزير النقل الدكتور هشام عرفات عن رواتب سائقي المترو، أنها تبلغ 11 ألف جنيه، ردة فعل غاضبة بينهم، وطالبوه بإبراز المستندات الرسمية الدالة على ذلك، قائلين: تلك التصريحات تضع الوزير فى أحد موقفين إما أنه واثق من معلوماته، وإما أنه واقع تحت تضليل، وفي الحالتين تكون هناك مشكلة كبيرة وقع فيها الوزير.
ولجأ بعض السائقين إلى تحرير محاضر رسمية ضد الوزير، قالوا فيها إنهم يتقاضون رواتب لا تكاد تصل إلى نصف تصريحات الوزير، فى حين أن تصريحات سيادته تشحن الرأي العام ضدهم، لا سيما أنه لم يتطرق إلى استعراض رواتب أعضاء مجلس الإدارة.
وحصلت "البوابة نيوز" على كشوف الرواتب الشهرية لعدة سائقين ومساعديهم توضح إجمالى الرواتب الحقيقية وحجم المستقطع منه شهريا والمبلغ الصافى الذي يصل إلى يد السائق فى النهاية.
ومن الواقع نجد أن راتب السائق لا يتجاوز 6000 جنيه ومساعد السائق 2500 إذا ما كان معدل ساعات تشغيله عالية جدا وقطعه عددا كبيرا من الكيلوات طوال الشهر، ودون حصوله على أي إجازات أو تسجيله أي أخطاء أو اعتذارات وهو ما لا يحدث غالبا إلا في حالات نادرة.
وأوضح السائقون أن رواتبهم تشمل الأجر الإضافى الذي يتقاضونه عن ساعات التشغيل الزائدة والتى يتسبب بها حجم الأعطال والتأخيرات التى تواجه التشغيل لافتين إلى أنها هزيلة جدًا.
بالإضافه إلى بدل الراحات التى يجبر السائقون على العمل خلالها بسبب عجز عدد السائقين وفى حالة اعتذار السائق لأي عذر طارئ يخصم منه البدل.
وأضافوا أنه فى حالة عدم العمل لمدة لا تقل عن 22 يومًا شهريا يتم خصم حافز الإثابة وحافز الدرجة وحافز المميز، بالإضافة إلى الحافز الشهري الذي يتحكم فيه المهندس المشرف وفقا للأهواء الشخصية.
وطالب السائقون الوزير بعقد مؤتمر صحفى لكشف بنود المصروفات التى تتسبب فى الأعباء المادية التى تعانى منها إدارة تشغيل المترو، وكذلك بيان الفئات التى قصدها الوزير فى تصريحاته ووصفها بأنها تمثل عبئا على شركة المترو والمتسببة فيما تعانى منه الشركة من خسائر متزايدة، فى الوقت الذى يعانى منه قادة القطارات من عبء التشغيل لفترات طويلة لوجود عجز فى إعدادهم بعد بلوغ أعداد منهم سن التقاعد دون اعتماد الإدارة لتعيين سائقين جدد بصورة تلائم المطلوب فعلا للتشغيل الأمثل.
وكان وزير النقل الدكتور هشام عرفات قد أدلى فى اجتماعه بمجلس النواب بمبررات رفع التذكرة تتضمن تصريحات حول رواتب السائقين قال فيها: إن سائق مترو الأنفاق 11 يتقاضى ألف جنيه شهريًا، لافتًا إلى أن حجم العمالة ورواتبها يمثل عبئا كبيرا على شركة المترو، إلى جانب أسباب أخرى تسببت فى عجز مالى كبير، قبل أن يتراجع عنه الوزير فى وقت لاحق قائلا: إن تصريحاته تم تأويلها على نحو خاطئ.
