أقر الرئيس عبدالفتاح السيسى، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ فى شكلها النهائى، خلال الاجتماع الذي عقد بقصر الاتحادية أمس الأول «الأحد»، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى، والدكتور عمرو الجارحى وزير المالية.
أكد مصدر مسئول بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن مجلس الوزراء سيدرس مراحل تنفيذ الخطة نهاية الأسبوع الجارى، تمهيدًا لإحالتها إلى البرلمان.
ووجه الرئيس بزيادة الإنفاق على مجالات التنمية الاجتماعية خاصة خدمات الصحة والتعليم، وتحسين مستوى الخدمات العامة، خاصة فى مجالات الإسكان والمياه والصرف الصحى والطرق والمواصلات والكهرباء، بالإضافة إلى التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، واستهداف الفئات الأقل دخلًا والأولى بالرعاية.
