"الوطنية للنفط الليبي": المجلس الرئاسي ليس لديه السلطة القانونية

طالب مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبي، اليوم الإثنين، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بسحب قراره بشأن توزيع الاختصاصات التي كانت مسندة إلى وزارة النفط والغاز في مجال النفط بين رئاسة الوزراء والمؤسسة الوطنية للنفط.

وقال صنع الله في بيان له أمس، إن "المجلس الرئاسي ليست لديه السلطة القانونية لتغيير أو تقييد سلطات وواجبات ومسؤوليات المؤسسة الوطنية للنفط "، حسب قوله.

وتابع قائلا: "لقد طلبت من المجلس الرئاسي سحب قراره الأخير، لأنه تجاوز سلطته"، لافتا أن «مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا ولديه القدرة على إجراء هذه التغييرات، وذلك لأن سلطات مؤسسة النفط ومسؤولياتها وواجباتها تستند إلى نظامها الأساسي الذي أصدرته الهيئة التشريعية بموجب القانون رقم 24/1970، ورقم 10/1979».

وأشار صنع الله في بيانه إلى أن «المؤسسة الوطنية للنفط أيدت منذ فترة طويلة تشكيل حكومة حقيقية من الوفاق الوطني قادرة على التحدث لجميع الليبيين، حتى يكون لدينا تسوية سياسية».

وأوضح أن واجبات المؤسسة «هو إدارة الموارد النفطية في البلاد لصالح كافة الليبيين، ذلك أن الإدارة السليمة لمواردنا النفطية أمر حيوي لاستقرار البلاد في المستقبل».

وأمس أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عن قرار اتخذه في الخامس والعشرين من الشهر الجاري بتوزيع الاختصاصات التي كانت مسندة إلى وزارة النفط والغاز في مجال النفط بين رئاسة الوزراء والمؤسسة الوطنية للنفط.