ذكر تقرير جديد صدر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، اليوم الإثنين، إن حالة الأمن الغذائي ومستويات التغذية تدهورت بشكل حاد في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا خلال السنوات الخمس الماضية بما يقوض التقدم الثابت الذي تحقق قبل عام 2010 عندما زاد انتاج الغذاء وانخفضت مستويات نقص التغذية والتقزم وفقر الدم والفقر.
وأشار التقرير الذي صدر بعنوان "نظرة إقليمية عامة حول انعدام الأمن الغذائي في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا" إلى أن هذا التدهور سببه الرئيسي انتشار وكثافة النزاعات والأزمات المطولة.
ويبين التقييم الذي أجرته الفاو باستخدام مقياس تجربة انعدام الأمن الغذائي أن نسبة انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد بين فئة البالغين في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا كانت قريبة من 9.5 بالمائة في 2014-2015، وهو ما يمثل حوالي 30 مليون شخص.
وقال المدير العام المساعد والممثل الاقليمي لمنظمة الفاو في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا عبد السلام ولد أحمد "تواجه المنطقة تحديات غير مسبوقة لتحقيق أمنها الغذائي نظرًا لمخاطر متعددة ناتجة عن النزاعات، وندرة المياه، والتغير المناخي. تحتاج دول المنطقة إلى تنفيذ استراتيجية إدارة مياه طويلة الأجل وشاملة ومستدامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في التخلص من الجوع بحلول العام 2030"، وأضاف "إن توفير بيئة سلمية ومستقرة هو شرط أساسي ليتمكن المزارعون من الاستجابة لتحديات ندرة المياه والتغير المناخي".
وعلى وجه الخصوص، فقد تزايدت حدة الأزمة السورية خلال الفترة من 2015-2016، ما ترك أكثر من نصف السكان بحاجة للمساعدات الغذائية وتسبب في لجوء أكثر من 4.8 مليون شخص، معظمهم إلى الدول المجاورة. وتشهد أعداد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي والنازحين تزايدا كذلك في كل من العراق واليمن.
وإلى جانب النزاعات والأزمات، يشير التقرير إلى ندرة المياه والتغير المناخي بوصفهما التحديان الأساسيان أمام إنهاء الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية ونشر الزراعة المستدامة بحلول 2030. وتعتبر ندرة المياه العامل الأساسي الذي يعيق الإنتاج الزراعي في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، كما تعد السبب الأساسي لاعتماد الإقليم على استيراد الأغذية.
ويبني التقرير على الأدلة المتراكمة في إطار مبادرة ندرة المياه في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا التي تبين أنه من المتوقع أن يؤثر التغير المناخي على الأبعاد الأربعة الخاصة بالأمن الغذائي؛ ألا وهي توفر الغذاء، والقدرة على الحصول عليه، واستقراره واستخدامه. وستظهر معظم تأثيرات التغير المناخي من خلال قطاع المياه.
كما تؤكد المراجعة الإقليمية لمنظمة الفاو على ضرورة وضع وتنفيذ استراتيجيات لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية والتكيف مع تأثيرات التغير المناخي على قطاعي المياه والزراعة. ويوثق التقرير العديد من التجارب الإيجابية في الإدارة المستدامة لموارد المياه والتكيف مع التغير المناخي في الإقليم. كما يُسلط الضوء على أهمية تسريع وتيرة الاستثمارات الرامية إلى تحسين كفاءة استخدام المياه وإنتاجيتها، فضلا عن الحاجة لإحداث تحول في أنماط زراعة المحاصيل والاتجاه نحو محاصيل أقل استهلاكًا للمياه.
ويستعرض التقرير كذلك عددًا من الخيارات الأساسية الأخرى للتكيف مع آثار التغير المناخي على قطاعي المياه والزراعة، بما في ذلك الحاجة إلى وضع إجراءات الحماية الاجتماعية وتنفيذها لبناء قدرة المزارعين على الصمود في وجه الأحداث المتطرفة، والحد من الفاقد الغذائي والارتقاء بمستوى سياسات التبادل التجاري.
ويركز التقرير كذلك على أهمية بناء قاعدة قوية للأدلة، بهدف تقييم أثر التغير المناخي على الأمن الغذائي وصياغة إجراءات مناسبة ومرنة للتكيف المائي والسياسات الزراعية. كما يدعو إلى تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات الكبيرة التي تفرضها ندرة المياه وتغير المناخ، والبناء على الإرادة السياسية القوية التي عبر عنها القادة السياسيون في الإقليم، إلى جانب البناء على التجارب الإيجابية في العديد من الدول.
وأشار السيد ولد أحمد إلى أن "الزراعة المستدامة وإدارة المياه ينبغي أن تشتمل على استراتيجيات وسياسات لتحسين كفاءة أنظمة الري، ونظام لإدارة المياه الجوفية المستدامة، والتشجيع على تقديم حوافز للمزارعين للتحول إلى زراعة محاصيل ذات عائدات اقتصادية أعلى لكل قطرة مياه، وتقليص الفاقد والمهدر من الأغذية، وتشجيع الاستهلاك المستدام للحبوب وتحسين قدرة السكان الضعفاء والمزارعين على تحمل صدمات تغير أسعار المواد الغذائية والصدمات المناخية".
وختم قائلا "ما زال تحقيق الأمن الغذائي في المتناول، شريطة أنْ نبذل جهودًا متضافرة ونتخذ الخطوات الصحيحة الآن".
