أفادت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بأن "اتفاق تسهيل الصندوق الممدد" بين مصر وصندوق النقد الدولي يتزامن مع الإجراءات والخطوات التي سوف تنتهجها الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يساعد في القضاء على الخلل في ميزان المدفوعات، وكذلك تحسين عمل أسواق النقد الأجنبي، وتخفيض عجز الموازنة.
جاء ذلك في التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة حول قرار رئيس الجمهورية رقم 108 لسنة 2017 بشأن الموافقة على "اتفاق تسهيل الصندوق الممدد" بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي، والذي اعتمده مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 11 نوفمبر عام 2016.
ورأت اللجنة أن قرض صندوق النقد الدولي يهدف إلى خفض معدلات الدين العام وأعبائه، ورفع معدل النمو، إلى جانب خلق فرص العمل وخاصة للمرأة والشباب، ودعم برنامج الحماية الاجتماعية.
وأشارت اللجنة إلى أن القرض يتيح مجالا أكبر أمام البنوك المحلية لإقراض القطاع الخاص، ولا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر عاملا أساسيا لخلق فرص العمل وتشجيع النمو الاحتوائي.
وأوضحت اللجنة أن برنامج الصندوق الممدد يتسم بتركيزه على الإصلاحات الهيكلية، واستهداف إجراء الإصلاحات الاقتصادية الضرورية خلال فترة زمنية مناسبة، لافتة إلى أن هذه الفترة الزمنية تتميز بضمان فترة سداد أطول، وتتوافق مع تحقيق السياسات الإصلاحية المرجوة.
