أعلن حزب مستقبل وطن، برئاسة النائب المهندس أشرف رشاد، تأييده لتعديل النص الدستوري الخاص بالإشراف القضائي على الانتخابات لمدة 10 سنوات بمشروع الهيئة الوطنية للانتخابات المقدم من الحكومة، والإبقاء على الإشراف القضائي الكامل علي العملية الانتخابية دون التقيد بمدة زمنية محددة.
وقال النائب محمد عطا سليم، عضو اللجنة التشريعية، في بيان للحزب اليوم الإثنين، إن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات يُعد ثقة كبيرة في نزاهة مؤسسة القضاء وضمانة حقيقية على نزاهة العملية الانتخابية وحفاظا على المكتسبات التي اكتسبها الشعب عقب ثورتي يناير ويونيو، مؤكدًا أن عدم تحديد المدة بالعشر سنوات لن يصيب القانون بالعوار الدستوري.
وأوضح عضو اللجنة، أن التوجه العام داخل البرلمان هو التمسك بتلك المادة لعدم الرجوع مرة أخرى لما قبل 25 يناير ووجود تلاعب وتزوير في العملية الانتخابية، لافتًا إلى أن الجميع يثق في نزاهة القضاء المصري وشموخه كواحد من أهم أعمدة الدولة التي تسعي للحفاظ على مقدرات ومكتسبات الشعب.
