أطلقت المنظمة الدولية للهجرة، الدورة الثانية في سلسلة الدورات التدريبية، اليوم الإثنين، في مجال جمع وتحليل بيانات الهجرة، وذلك يوم الأحد الموافق 19 مارس 2017، بمقر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
يشارك في الدورة التدريبية حول "بناء سيناريوهات بشأن الاتجاهات الديموغرافية وتوجهات سوق العمل في مصر والاتحاد الأوروبي"، 12 ممثلًا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتهدف الدورة التي تستمر 10 أيام إلى تعزيز قدرات الحكومة المصرية على وضع سياسات تستند إلى الأدلة بشأن هجرة العمالة، من خلال الاسترشاد بالمعارف التي اكتسبوها من الدورة التدريبية الأولى حول "التنبؤ بشوق العمل" التي أقامتها المنظمة الدولية للهجرة في مصر في نوفمبر 2016 لتزويد المشاركين بالمهارات اللازمة للنهوض بقدرات تحليل ديناميات سوق العمل في مصر والخارج.
تختتم الدورة أعمالها بإعداد تقرير تحليلي حول سوق العمل في مصر وبلدان المقصد المحتملة لتنقل العمالة. ويهدف التقرير إلى إطلاع صانعي السياسات في مصر وبلدان المقصد على فرص هجرة العمالة النظامية.
وأشارت مديحة سليمان، كبير الباحثين في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن "هذه الدورة التدريبية تزودنا بالأدوات الاقتصادية والإحصائية اللازمة لتحليل سوق العمل في مصر والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية على الصعيدين الديموغرافي والاقتصادي في بلدان مختارة في الاتحاد الأوروبي؛ مما يمكننا من تحديد الفرص المحتملة لتنقل العمالة المصرية في الخارج ودعم التخطيط المسند بالأدلة في مصر".
ومن المتوقع أن ينخفض عدد السكان في أوروبا في الفترة ما بين عامي 2010 و2100 بأكثر من 100 مليون (13.7%). ووفقًا لحسابات مكتب إحصاء الاتحاد الأوروبي (يوروستات) فإن نسبة الإعالة العمرية، أي النسبة المئوية لغير العاملين ممن يتجاوز عمرهم 65 عامًا والذين يعولهم من هم في سن العمل النشط، في الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستتضاعف لتصل إلى نحو 1.9 عاملًا لكل شخص متقاعد بحلول عام 2060، بعد أن كانت 3.7 في عام 2012، ما يشير إلى "وجود عبء متزايد لتغطية النفقات الاجتماعية المتصلة بشيخوخة السكان (مثل المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية والمؤسسية)".
وفى المقابل تعاني البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب نتيجة لارتفاع معدلات الخصوبة. ففي مصر يلتحق نحو 550،000 عامل مصريّ جديد سنويًّا بسوق العمل المشبعة بالفعل، وينضم كثير منهم إلى صفوف 3.6 مليون عاطل عن العمل.
ويمكن التعامل مع التحولات الديمغرافية في هذه البلدان عن طريق تعزيز فهم مشترك بشأن كيفية مواءمة احتياجات سوق العمل على جانبي البحر المتوسط من أجل تخطيط وإدارة هجرة العمالة على نحو يعود بالفائدة على الجميع.
ومن ثم تأتي الدورة التدريبية استجابةً للتحديات المذكورة أعلاه، حيث تعكس أولويات الحكومة المصرية الواردة في الاستراتيجية الوطنية بشأن مكافحة الهجرة غير النظامية 2016- 2026 وخطة العمل بشأن التعزيز المؤسسي في مجال هجرة العمالة الرامية إلى توفير قنوات للهجرة النظامية للمصريين، لاسيما من خلال رصد وتحليل أسواق العمل المحلية والدولية من أجل تحديد الفرص الحالية والمستقبلية لتنقل العمالة المصرية كوسيلة للحد من الهجرة غير النظامية.
ويأتي هذا التدخل في إطار مشروع "تطوير قدرات التنبؤ وتخطيط الهجرة عبر البحر المتوسط" الممول من قبل صندوق التنمية التابع للمنظمة الدولية للهجرة، وتتولى تنفيذه المنظمة الدولية للهجرة في مصر.
