شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب حالة من الجدل الحاد خلال مناقشة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات حول فترة العشر سنوات "إشراف قضائى"، التى نص عليها مشروع القانون المقدم من الحكومة، حيث رأى بعض النواب أن تلك الفترة قليلة، مطالبين أن يظل الإشراف القضائى على الانتخابات بشكل دائم.
من جانبه، رفض الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ذلك الطلب، مشددا على ضرورة إنشاء كيان دائم قادر على إدارة الانتخابات، موضحا أن فترة عشر سنوات، فترة انتقالية، وليس معقولا أن المجتمع سيكون غير قادر على إدارة الانتخابات عقب تلك الفترة.
وأضاف رئيس مجلس النواب: "لو كده نقفل المدارس والجامعات ونقول المجتمع مش قادر يشرف على الانتخابات".
وانتقد النائب إيهاب الخولى، تمسك الحكومة أن يكون الإشراف القضائى كاملا؛ لأن هذا النص لا يخالف الدستور ونعترض على تمسك الحكومة بمدة معينة.
وانضم للنائب إيهاب الخولى عدد كبير من نواب ائتلاف 25-30 الذين أعلنوا رفضهم تحديد مدة معينة للإشراف القضائى مما جعل الدكتور على عبدالعال يرد عليهم قائلا: هذا إرهاب فكرى ولن أقبل بتلك الممارسات.
فيما تدخل النالئب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، لحل الأزمة المحتدمة، مطالبا أن تظل فترة الإشراف القضائى على الانتخابات مستمرة إن لم يكن فى ذلك مخالفة للدستور.
