ناقشت لجنة الزراعة والرى برئاسة هشام الشعيني، رئيس اللجنة، اليوم الأحد، اتفاقية انضمام مصر الى اليوبوف حيث تمت الموافقة عليها بغالبية أعضاء اللجنة.
وخلال الجلسة ناشد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أعضاء لجنتى الزراعة والشئون الاقتصادية، بالموافقة على انضمام مصر لاتفاقية "يوبوف " موضحا أن ذلك يأتي حرصا على مستقبل الزراعة فى مصر والاقتصاد المصرى بشكل عام.
وأوضح مروان، خلال كلمته أمام اجتماع لجنة الزراعة، أن هناك بعض الملاحظات الخاصة بالاتفاقية تم تداركها جميعا لتفادى أية ملاحظات من الممكن أن تضر بالاقتصاد المصرى، وبهذا أصبحت الاتفاقية بشكلها الحالى تخدم الاقتصاد والزراعة المصرية.
وناقشت اللجنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 84 لسنة 2017، بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة (يوبوف) المؤرخة 2/12/1961، والمعدلة في 10/11/1972، وفي 23/10/1978، وفي 19/3/1991.
وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وممثلين من وزارات، الخارجية، البيئة، والزراعة، والنائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، ويترأس الاجتماع النائب هشام الشعينى.
وقال النائب محمود هيبة، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان: إن هناك عددا من الأصناف النباتية مصرية الأصل تم سرقتها من قبل بعض الدول وقاموا بتغيير اسمها، لا سيما وأنه لا يوجد اتفاق يسمح لنا بمحاكمة مثل هذه الدول، ولم تستطيع مصر أن تتخذ إجراءات حيال هذه الدول، ومن أبرز الأصناف التى تم سرقتها البرسيم الحجازى والقطن والملوخية.
وأضاف هيبة خلال كلمته اليوم الأحد، باجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن اتفاقية انضمام مصر لـ"اليوبوف"، تعد فرصة عظيمة للحفاظ على الأصناف والبذور المصرية الأصل، متابعا: "اتاخرنا كثير".
وقال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة، إن الانضمام للاتفاقية اليوبوف بعد فرصة عظيمة لعودة الأصناف النباتية، التى تم سرقتها وعلى رأسها القطن والبرسيم الحجازى.
وأعلن النائب السيد حسن، موافقته على اتفاقية انضمام مصر لاتفاقية اليوبوف، موضحا أن الدول الأجنبية قامت بسرقة البطيخ الجيزاوى، والملوخية وبدون هذه الاتفاقية، فلن نستطيع عودة هذه الأصناف لنا مرة أخرى فى حين أننا نقوم باستيراد بعض هذه الأصناف من الخارج مرة أخرى.
بينما طالب النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، الحكومة بإرسال كافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة بالاتفاقية حتى يتسنى للنواب الحكم عليها سواء بالقبول أو بالرفض، مضيفا أننا نستورد بقيمة 80 مليار جنيه ولا بد من التمهل قبل الموافقة على الانضمام لهذه لاتفاقية من عدمه.
من جانبه، قال عماد صفوت، مدير عام مركز حماية النباتات الزراعية: إن الاتفاقية ستمكن مصر من الحفاظ على الأصناف المصرية وفيما يخص المادة 200 من القانون رقم 82 لسنة 2002 فقد تم تداركها فى الاتفاقية.
وتنص المادة 200 على:
"يلتزم المربى بالكشف عن المصدر الوراثى الذى اعتمد عليه لاستنباط الصنف النباتى الجديد ويشترط لتمتع الصنف النباتى الجديد بالحماية أن يكون المربى قد حصل على ذلك المصدر بطريق مشروع وفقا للقانون المصرى.
ويمتد هذا الالتزام إلى المعلومات التراثية والخبرات التى تراكمت لدى الجماعات المحلية التى يكون المربى قد اعتمد عليها فى جهوده لاستنباط هذا الصنف النباتى الجديد.
وبالمثل يلتزم المربى الذى يتعامل مع الموارد البشرية المصرية بهدف استنباط أصناف جديدة مشتقه منها بالحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة على هذا التعامل كما يتعهد باحترام المعار التراثية المصرية كمصادر لما يكون قد توصل إليه من إنجازات استخدمت فيها تلك المعارف والخبرات ويكون ذلك بالإعلان عن المصدر المصرى، الذى استفاد منه ذلك المربى وباقتسام العوائد التى يحققها مع صاحب المصلحة، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وينشأ بوزارة الزراعة سجل لقيد الموارد الوراثية المصرية النباتية البرية والبلدية منها".
وفى النهاية تم اخذ التصويت وتمت الموافقة على الاتفاقية بأغلبية اعضاء اللجنة.
وخلال الجلسة ناشد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أعضاء لجنتى الزراعة والشئون الاقتصادية، بالموافقة على انضمام مصر لاتفاقية "يوبوف " موضحا أن ذلك يأتي حرصا على مستقبل الزراعة فى مصر والاقتصاد المصرى بشكل عام.
وأوضح مروان، خلال كلمته أمام اجتماع لجنة الزراعة، أن هناك بعض الملاحظات الخاصة بالاتفاقية تم تداركها جميعا لتفادى أية ملاحظات من الممكن أن تضر بالاقتصاد المصرى، وبهذا أصبحت الاتفاقية بشكلها الحالى تخدم الاقتصاد والزراعة المصرية.
وناقشت اللجنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 84 لسنة 2017، بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة (يوبوف) المؤرخة 2/12/1961، والمعدلة في 10/11/1972، وفي 23/10/1978، وفي 19/3/1991.
وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وممثلين من وزارات، الخارجية، البيئة، والزراعة، والنائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، ويترأس الاجتماع النائب هشام الشعينى.
وقال النائب محمود هيبة، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان: إن هناك عددا من الأصناف النباتية مصرية الأصل تم سرقتها من قبل بعض الدول وقاموا بتغيير اسمها، لا سيما وأنه لا يوجد اتفاق يسمح لنا بمحاكمة مثل هذه الدول، ولم تستطيع مصر أن تتخذ إجراءات حيال هذه الدول، ومن أبرز الأصناف التى تم سرقتها البرسيم الحجازى والقطن والملوخية.
وأضاف هيبة خلال كلمته اليوم الأحد، باجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن اتفاقية انضمام مصر لـ"اليوبوف"، تعد فرصة عظيمة للحفاظ على الأصناف والبذور المصرية الأصل، متابعا: "اتاخرنا كثير".
وقال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة، إن الانضمام للاتفاقية اليوبوف بعد فرصة عظيمة لعودة الأصناف النباتية، التى تم سرقتها وعلى رأسها القطن والبرسيم الحجازى.
وأعلن النائب السيد حسن، موافقته على اتفاقية انضمام مصر لاتفاقية اليوبوف، موضحا أن الدول الأجنبية قامت بسرقة البطيخ الجيزاوى، والملوخية وبدون هذه الاتفاقية، فلن نستطيع عودة هذه الأصناف لنا مرة أخرى فى حين أننا نقوم باستيراد بعض هذه الأصناف من الخارج مرة أخرى.
بينما طالب النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، الحكومة بإرسال كافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة بالاتفاقية حتى يتسنى للنواب الحكم عليها سواء بالقبول أو بالرفض، مضيفا أننا نستورد بقيمة 80 مليار جنيه ولا بد من التمهل قبل الموافقة على الانضمام لهذه لاتفاقية من عدمه.
من جانبه، قال عماد صفوت، مدير عام مركز حماية النباتات الزراعية: إن الاتفاقية ستمكن مصر من الحفاظ على الأصناف المصرية وفيما يخص المادة 200 من القانون رقم 82 لسنة 2002 فقد تم تداركها فى الاتفاقية.
وتنص المادة 200 على:
"يلتزم المربى بالكشف عن المصدر الوراثى الذى اعتمد عليه لاستنباط الصنف النباتى الجديد ويشترط لتمتع الصنف النباتى الجديد بالحماية أن يكون المربى قد حصل على ذلك المصدر بطريق مشروع وفقا للقانون المصرى.
ويمتد هذا الالتزام إلى المعلومات التراثية والخبرات التى تراكمت لدى الجماعات المحلية التى يكون المربى قد اعتمد عليها فى جهوده لاستنباط هذا الصنف النباتى الجديد.
وبالمثل يلتزم المربى الذى يتعامل مع الموارد البشرية المصرية بهدف استنباط أصناف جديدة مشتقه منها بالحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة على هذا التعامل كما يتعهد باحترام المعار التراثية المصرية كمصادر لما يكون قد توصل إليه من إنجازات استخدمت فيها تلك المعارف والخبرات ويكون ذلك بالإعلان عن المصدر المصرى، الذى استفاد منه ذلك المربى وباقتسام العوائد التى يحققها مع صاحب المصلحة، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وينشأ بوزارة الزراعة سجل لقيد الموارد الوراثية المصرية النباتية البرية والبلدية منها".
وفى النهاية تم اخذ التصويت وتمت الموافقة على الاتفاقية بأغلبية اعضاء اللجنة.
