قال خالد الشافعي، أمين العاصمة بحزب "المحافظين": إنه من الضروري إلزام أصحاب الدخول المرتفع بسداد الالتزامات الضريبية، في ضوء الدخل الذي يتم تحصيله، فليس من العدالة أن تتساوى الشريحة الضريبية لصافي الدخل لجميع الأنشطة والشركات والمؤسسات، فالشركات العملاقة التي تحقق مليارات وتستنزف الدولة ومواردها، تدفع 22.5 % ضريبة، وهذا غير منطقي.
وطالب "الشافعي"، في بيانٍ للحزب، اليوم الأحد بتعديل أحكام قانون الضرائب ليصبح سعر الضريبة محددا وفقا لكل نشاط، وأن تكون أسعار الضريبة تصاعدية فى ضوء صافى الأرباح وليست ضريبة موحدة بـ22.5 % كما هو معمول به منذ مارس 2015.
وأوضح أنه لابد من دمج قوانين الضرائب المختلفة في قانون واحد محدد يشمل ضريبة الدخل والمبيعات والدمغة لتوحيد جهة المحاسبة، بدلا من التنقل لدى مأمورى الضرائب، والعمل على تطبيق نظام الشباك الواحد وكذلك نظام الفحص الواحد.
ونوه "الشافعى" إلى أن مثل تلك الإجراءات تؤدى إلى جذب المزيد من الشفافية والوضوح فى التعامل بين الممولين والدولة فى ظل منظومة متكاملة تحقق صالح جميع الأطراف، فالضريبة التصاعدية لن تمس محدودى الدخل، ولا يمكن أن نساوى بين أصحاب الدخول اللذين يحققون ملايين الجنيهات كأرباح وبين محدودى الدخل.
واستطرد أن الضريبة التصاعدية مطبقة فى الدول المتقدمة وتصل إلى 70 % على بعض الدخول وفى فرنسا بالتحديد وأنها ضريبة على صافى الأرباح.
وأشار إلى أن هناك حاجة ملحة فى مصر لتطبيق مفهوم العدالة الضريبية، وأن ذلك يتحقق من خلال رفع حد الإعفاء الضريبى للموظفين والمنشآت الصغرى بما يتماشى مع ارتفاع الأسعار في حدود دخل لا يتجاوز 36 ألف جنيها سنويًا سواء للموظف أو المؤسسة الصغيرة.
واستكمل: "زيادة الإعفاء الضريبى للموظفين فى حدود 3 الاف شهريا وخضوعهم لشريحة ضريبية لا تتجاوز الـ 15 % وكذلك تخفيض الشريحة الضريبية على المؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا تتجاوز أرباحها نصف مليون جنيه، بما لا يتجاوز الـ15% أيضا، وأعلى من هذا المبلغ يتم زيادة الشريحة الضريبية حتى تصل إلى 40% أو50% حسب القطاعات الاقتصادية كما هو معمول به في البلدان المتقدمة".
