قال أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين: إن مشروع قانون تنظيم الحق في التظاهر الذي قدمه الحزب للبرلمان في يونيو الماضي اشتمل على تعديلات 11 مادة تصب في صالح الوطن والدولة والأقلية والأغلبية على حد سواء، باعتبار أن المطالبات السلمية ليست ترفا ثقافيا ولا رفاهية ديمقراطية والسماح بها وعدم تقييدها يجعلها أداة تنير الرأي العام وتضئ الطريق لسلطات الدولة، وتشرك المواطنين بشكل غير مباشر في تحديد الطريق فتجعلهم مطمئنين آمنين.
وأضاف قرطام: "كنا نتوقع أن تٌجري عدة تعديلات على قانون تنظيم الحق في التظاهر خاصة في ضوء مقترح مشروع القانون المقدم من الحزب ومقترحات النواب الآخرين، وفي ظل انتهاج الرئيس السيسي نهج العفو الرئاسي عن قوائم المسجونين على خلفية التظاهر، إلا أن اللجنة التشريعية اكتفت بمشروع القانون المقدم من الحكومة والذي اشتمل على تعديل المادة العاشرة فقط من القانون والصادر بشأنها حكم بعدم الدستورية".
وأكد أن تعديلات المادة العاشرة من القانون جاءت شبه متوافقه بين مشروع الحكومة بعد التزامها بحيثيات حكم المحكمة الدستورية والتعديل المقدم من الحزب بشأن هذه المادة، والتي وضعت فلسفتها على أساس أن التظاهر حق يجوز تنظيمه ولا يجوز منعه.
