أثارت موافقة الحكومة على زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، الجدل فى الشارع المصري، باعتباره يقدم الخدمة لحوالى ٣ ملايين راكب يوميًا، ٤٠٪ من هؤلاء الركاب اشتراكات مخفضة.
ويحقق المترو إيرادات سنوية تبلغ ٧١٦ مليون جنيه «تذكر، إعلانات، تأجير محلات»، فيما تبلغ المصاريف السنوية ٩١٦ مليون جنيه «تكلفة التشغيل والصيانة»، وبذلك يتكبد المترو خسائر سنوية ٢٠٠ مليون جنيه، فضلًا عن الديون المتراكمة عليه، لدى عدد من الوزارات والشركات، والتى وصلت إلى ٥٢٠ مليون جنيه، بحسب ما قال أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم شركة المترو، وقال إنه سيتم سداد الديون خلال ٣ سنوات بواقع ١٥ مليون جنيه شهريًا، حيث بلغت مديونية الكهرباء ٢٦٠ مليون جنيه، و٤٠ مليون جنيه لشركة المياه والصرف الصحي، وشركات الصيانة وشركة كوين سيرفس للأمن والنظافة قرابة الـ ٥٠ مليون جنيه.
مضيفًا أن سعر تذكرة المترو المصدر الرئيسى لمترو الأنفاق، كما أن أغلب المشاكل الموجودة فى مترو الأنفاق يتمثل فى تكلفة التشغيل.
تطوير الخدمة
وعن رفع مستوى الخدمة، قال «عبدالهادي» إن مترو الأنفاق أسهل وأسرع وأنظف وسيلة مواصلات داخل القاهرة الكبرى، وسنعمل على تطوير المحطات وتجديدها، كما نقوم بإدخال قطارات جديدة مكيفة وإدخال بوابات جديدة إلكترونية، وتركيب سلالم علوية متحركة لـ٥ محطات فى الخط الثاني، ونعمل فى خطوط جديدة فى المرحلتين الثالثة والرابعة فى الخط الثالث.
رفض اللجنة
أما النائب خالد عبد المولى، أمين سر لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، فقال: علمنا أن هناك رفعًا لتذكرة المترو، وتم عقد لجنة طارئة واستدعينا وزير النقل ورفضنا بالإجماع زيادة أسعار المترو، وقلنا نصًا: من الحرام أن يتحمل المواطن البسيط سوء إدارة رئيس مجلس إدارة مترو الأنفاق لأن لديه البدائل التى تقلل من خسائر المترو، والتى تتمثل فى ٨٪ نسبة تسرب من يقطع تذاكر ولا يدفع سعر التذكرة، ناهيك عن شركة أمن وهمية تتقاضى ٤٥ مليون جنيه سنويًا تم التعاقد معها عبر الهيئة، رغم أن هناك شرطة مرافق، ناهيك عن سوء استغلال لمرفق المترو فى الدعاية والإعلان وعدم الشفافية من رئيس هيئة مترو الأنفاق والعاملين.
ووصف رفع التذكرة بأنه «أقرب بوضع الزيت بجوار النار»..وقال إن الوزارة تسعى لأن يكون البرلمان كمحلل لقرارات الحكومة.
وأضاف «عبدالمولى»: سنقدم طلب إحاطة الأحد القادم لوزير النقل لـ ٣ أشياء هي سوء الإدارة لمرفق المترو وعدم المصداقية فى أعضاء مجلس النواب ولجنة النقل والمواصلات.
ورد عدد من النواب على هذا الأمر، وجاءت آراؤهم متباينة حيث أيد البعض الزيادة، واعتبرها آخرون مطلبًا غير شرعى وأنها ستذهب كمكافآت للعاملين بالمرفق، فيما طالب بعض النواب بأن تكون الزيادة مصحوبة بتعديل زمن صلاحية التذكرة بدلا من رحلة واحدة لتكون صالحة لمدة ٢٤ ساعة، يحق خلالها للراكب استعمال التذكرة لأى عدد من المرات، وهو ما يعوض الزيادة لعدد كبير من مرتادى المترو بطريقة شبه منتظمة، ومن يرتادونه مرات عديدة خلال اليوم الواحد.
إنقاذ المترو
وفى سياق متصل، قال النائب محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب، إنه أول من كان يرفض رفع سعر تذكرة المترو، إذا كان الغرض منه هو تحقيق مكاسب فقط لأنه يعلم جيدًا أن المواطن غير قادر على تحمل أية أعباء إضافية فى الوقت الحالى، ولكن خسائر المترو التى وصلت إلى ٥٠٠ مليون جنيه أصبحت تحتم علينا ضرورة البحث عن حلول لإنقاذ مترو الأنفاق الذى يعتمد عليه أكثر من ٤ ملايين مواطن يوميًا.
وأوضح بدوى فى بيان، أنه يؤيد رفع سعر التذكرة إلى ٣ جنيهات، شريطة أن تكون صالحة للاستخدام طوال ٢٤ ساعة، مقترحًا إضافة عدد من القطارات التابعة لشركات خاصة إلى قطارات المترو العامة، بهدف تقليل زمن التقاطر، على أن تكون العربات مقسَّمة إلى درجات، ومن يمتلك القدرة المالية يختر الدرجة المناسبة له، ولا يوجد إجبار لأى مواطن على ركوب تلك العربات الخاصة.
