أعد كبار
المسئولين للمجلس الاقتصادى والاجتماعى التحضيرى للقمة العربية فى دورتها الـ28 فى
ختام اجتماعه اليوم الخميس بالبحر الميت مشاريع القرارات بشأن البنود المدرجة على
جدول أعمال القمة ضمن الملفين الاقتصادى والاجتماعي.
وقال الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية
بالجامعة العربية السفير كمال حسن على فى تصريح للصحفيين فى ختام الاجتماع: إن
كبار المسئولين انتهوا من إعداد مشاريع القرارات وتم رفعها إلى المجلس الاقتصادى التحضيرى
على المستوى الوزارى الأحد المقبل وفى مقدمتها تقرير الأمين العام عن العمل
الاقتصادى والاجتماعى التنموى العربى المشترك والإجراءات التى اتخذتها الدول
العربية والأمانة العامة للجامعة العربية والمجالس الوزارية المتخصصة ومؤسسات
العمل العربى المشترك بشأن متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية والتنموية
والاجتماعية الصادرة عن قمة نواكشوط فى يوليو الماضي.
وأضاف أن تقرير الأمين العام للجامعة العربية تناول
أهم المبادرات والمشاريع الكبرى للعمل العربى المشترك فى المجال الاقتصادى والتنموي،
كما أن المجلس ناقش تقريرا حول متابعة التقدم المحرز فى منطقة التجارة الحرة
العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركى العربى ومتطلباته باعتبارهما أحد أكبر أهم
المشاريع فى مجال التكامل الاقتصادى العربى حيث تم اتخاذ بعض القرارات فى هذا الشأن
ومنها تكليف المجلس الاقتصادى والاجتماعى بوضع مخطط هيكلى لمدخلات ومخرجات الصناعة
لدعم وتعزيز التراكم فى الصناعات للدول الأعضاء فى منطقة التجارة الحرة العربية
الكبرى.
كما يتضمن مشروع القرار وضع استراتيجية تمويلية
للتجارة العربية البينية ذات المنشأ العربى فى إطار منطقة التجارة الحرة العربية
الكبرى تشترك فيها كافة مؤسسات التمويل العربى ذات العلاقة بالتجارة وائتمان
الصادرات، ووضع بروتوكول ينظم اخطار الدول العربية فى منطقة التجارة بأية اجراءات
تجارية تصدرها الدول الأعضاء لضمان عدم تطبيق الحواجز الفنية أمام التجارة بما
فيها تدابير الصحة والصحة النباتية.
وأوضح الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية، أن
مشروع القرار يتضمن أيضا وضع استراتيجية للتعاون الجمركى العربى لتحديث المنافذ
الجمركية لتسهيل وتعزيز أمن التجارة العربية فى ظل المخاطر الأمنية التى تشهدها
الدول العربية والعالم ودعوة الدول الأعضاء إلى الالتزام بقرارات القمم العربية
التنموية ذات العلاقة بمتطلبات منطقة التجارة بما فيها توفير الدعم للدول الأقل
نموا (فلسطين واليمن والسودان) وإيجاد "صندوق تعويضي" للدول التى تتضرر
إيرادتها الجمركية.
وأشار إلى أنه تمت الموافقة على الاستراتيجية
العربية لتربية الأحياء المائية المقدمة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية وهى الاستراتيجية
التى تدعم الأمن الغذائى العربى والتى تشمل الأسماك والرخويات والعشبيات لتدخل حيز
التنفيذ، وطلب المجلس من المنظمة متابعة تنفيذ البرامج الواردة فى هذه
الاستراتيجية من قبل الدول الأعضاء.
ولفت إلى أن المجلس الاقتصادى والاجتماعى وافق على
مشروع قرار حول الخطة التنفيذية الإطارية للبرنامج الطاريء للأمن الغذائى العربى فى
مرحلته الثانية 2017-2021.
وأضاف أن المجلس ناقش مشروع قرار بشأن آلية تنفيذ
مبادرة الرئيس السودانى عمر البشير للاستثمار الزراعى العربى فى السودان للمساهمة
فى سد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائى العربى حيث وافق المجلس فى مشروع
قراره على تشكيل آلية لتنفيذ هذه المبادرة تضم حكومة السودان والجامعة العربية
والقطاع الخاص العربى ورجال الأعمال وصناديق التمويل العربية والشركات العربية
المشتركة.
ولفت الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية، إلى
أن المجلس وافق فى مشروع قرار آخر على الاتفاقية العربية لتبادل الموارد الوراثية
النباتية والمعرفة التراثية وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها وتم تكليف المنظمة
العربية للتنمية الزراعية بمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية والطلب من الدول الأعضاء
استكمال الإجراءات اللازمة للتصديق عليها ووضعها موضع التنفيذ.
وأضاف أن هناك موضوعات تمت مناقشتها ولكن لم يتخذ
قرار بشأنها وتم تأجيلها للمزيد من الدراسة وهى "تحديات الانتعاش الاقتصادى فى
مرحلة ما بعد النزاعات فى الدول العربية" خاصة وأن هناك العديد من الدول
العربية تشهد نزاعات ولم تنته بعد ولهذا رؤى إعطاء الموضوع المزيد من المناقشات
بالإضافة إلى موضوع آخر حول إدارة الاستدامة المالية فى الدول العربية وموضوع
اقتصاد المعرفة فى الدول العربية على أن تتم دراساتها بشكل معمق فى اجتماعات
المجالس الوزارية المتخصصة.
وأشار إلى أنه تمت مناقشة موضوع اللاجئين والنازحين
فى الدول العربية وذلك فى ضوء النزاعات المسلحة فى الدول العربية والتى أدت إلى
تزايد أعداد اللاجئين وزيادة أعبائهم على دول الجوار، حيث تم التأكيد خلال
المناقشات على أهمية الاستمرار فى تقديم الدعم للدول المضيفة لهؤلاء اللاجئين.
ومن جانبه، وفيما يخص
الملف الاجتماعى للقمة العربية، أكد السفير بدر الدين العلالى الأمين العام
المساعد للشئون الاجتماعية بالجامعة العربية فى تصريحات للصحفيين أن المجلس
الاقتصادى أعد مشاريع القرارات الاجتماعية التى سترفع للقمة العربية، مشيرا إلى أن
تلك القرارات لها انعكاسات على المواطن العربى فى المجالات الاجتماعية وفى مقدمتها
متابعة تنفيذ قرارات القمم السابقة فيما يتعلق بمكافحة الفقر وقضايا تمكين المرأة
والشباب والصحة والتعليم وغيرها والتعرف على متابعة تنفيذ القرارات الاجتماعية التى
تم اتخاذها فى القمة العربية السابقة فى نواكشوط.
وأضاف أنه تم إعداد مشروع قرار بشأن نتائج المؤتمر الوزارى حول
"الإرهاب والتنمية الاجتماعية: أسباب ومعالجات" والتى استضافته مدينة
شرم الشيخ يومى 27 و28 فبراير الماضى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وحضره
ممثلون عن وزارات العدل والداخلية والإعلام والشئون الاجتماعية العرب، حيث وجه
مشروع القرار الشكر للرئيس السيسى لرعايته لهذا المؤتمر حول الإرهاب والتنمية
الاجتماعية.
كما اعتمد مشروع القرار هذا الإعلان العربى حول الإرهاب
والتنمية الاجتماعية تحت عنوان " دعم العمل العربى للقضاء على الإرهاب".
وأوضح أن المجلس الاقتصادى والاجتماعى ناقش مشروع قرار حول
الاستراتيجية العربية للبحث العلمى والتكنولوجى والابتكار وهى الاستراتيجية التى تم
صياغتها من قبل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وتم تقديمها فى القمة
العربية السابقة التى طلبت أن يتم تحديثها وتعميمها على الدول العربية وأخذ
ملاحظاتهم ومرئيات تلك الدول حيث تم إعادة صياغة هذه الاستراتيجية فى ضوء مرئيات
الدول وتم رفعها فى شكلها النهائى إلى القمة العربية المقبلة لاعتمادها، لافتا إلى
أن هذه الاسترايجية معروضة على القمة العربية المقبلة للنظر فى اعتمادها بشكل
نهائي.
وأضاف "العلالي" أنه تمت مناقشة مشروع قرار بشأن خطة
العمل الاستراتيجية التنفيذية "أجندة تنمية المرأة" فى المنطقة العربية
2030، حيث تم اعتماد "إعلان القاهرة للمرأة العربية" وخطة العمل
الاستراتيجية التنفيذية لأجندة تنمية المرأة فى المنطقة العربية 2030 وتم تكليف
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ إعلان القاهرة للمرأة العربية
وخطة العمل الاستراتيجية التنفيذية "أجندة تنمية المرأة 2030 وعرض تقرير دورى
على القمة العربية كل خمس سنوات حول مدى التقدم المحرز فى هذا الشأن.
