أنهت لجنة العمل باتحاد الصناعات المصرية اجتماعاتها لدراسة ومراجعة مشروع قانون العمل الجديد وإبداء ملاحظات الاتحاد تمهيدًا للمشاركة فى مناقشته بجلسات الاستماع بمجلس النواب اعتبارًا من الأسبوع الجاري.
وكانت اللجنة قد عكفت على إعداد دراسة مُقارنة تضم قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003 والمسودة الأخيرة لمشروع قانون العمل مع مُقترح لجنة العمل باتحاد الصناعات على القانون.
وقامت اللجنة بالتنسيق مع خبراء ومُستشارين من مجلس الدولة، ومن وزارة القوى العاملة والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وأصحاب الأعمال المُختلفة، للاطلاع على آراء كافة أطراف العمل المعنية بهدف الوصول إلى قانون يقيم علاقة مُتوازنة بين أصحاب الأعمال والعُمال، والخروج بمقترح توافقى حول مشروع القانون.
وأكد المهندس نديم إلياس، رئيس لجنة العمل باتحاد الصناعات، أن أهم التعديلات التى قامت بها اللجنة على مشروع القانون هى دراسة مواد قانون العمل من المادة الأولى إلى المادة (186) من مسودة مشروع القانون، وطلب بعض التعديلات الجوهرية والمهمة، والتى سيشارك أعضاء من اللجنة فى مناقشة تفاصيلها بمجلس النواب.
وتضم اللجنة فى عضويتها لفيف من أعضاء مجلس إدارة الإتحاد والغرف الصناعية ونخبة من المتخصصين البارزين تتضمن المستشار إيهاب عليان مستشار وزير القوى العاملة والمستشار أحمد شحات المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى وعمر محمد حسن مستشار وزير التضامن الإجتماعى للتأمينات وسامى عبد الهادى رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع العام والخاص، وعدد من ممثلى أصحاب الأعمال من جمعيات رجال الأعمال والغرف التجارية والمنشآت الصناعية المختلفة.
