قال المهندس هاني دعبس، رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الخميس: إن القطاع يعكف حاليا على دراسة آليات الإستفادة من منافع الري على امتداد الرياحات والترع الرئيسية والفرعية في مختلف المحافظات وخاصة تلك التي تقع داخل كردون المدن الكبرى وعواصم المحافظات واستغلالها الاستغلال الأمثل لخدمة منظومة التنمية المستدامة بالدولة من خلال إقامة حزمة من المشروعات الإستثمارية، وذلك عن طريق طرح عدد من المساحات والقطع المميزة ذات الموقع الإستراتيجي بالمحافظات في مزاد علني تحقيقًا لمبدأ الشفافية وعدالة الطرح وإتاحة الفرصة لجميع المستثمرين للمنافسة والوصول إلى أفضل الأسعار وبما يتفق مع أحكام القوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن.
واوضح رئيس قطاع الري، أن الوزارة تمتلك العديد من الأراضي التي تقع ضمن منافع الري على امتداد شبكات الري، والتي لو أحسن استثمارها، فسوف تحقق عائدًا اقتصاديًا يعمل على تنمية الموارد المالية بالوزارة ويدفع عجلة التنمية إلى الأمام، الأمر الذي يمكن الوزارة من المضي قدما في تنفيذ كافة المشروعات التي تخدم الشأن المائي ويسهم في دعم خزانة الدولة.
واشار دعبس ان قطاع الري بدأ بالفعل في تخصيص إحدى القطع المميزة ذات الموقع المميز بمحافظة المنوفية على بحر شبين كتجربة رائدة يمكن من خلالها التعرف على آليات التعامل مع هذا النوع من الإستثمار، وذلك تمهيدا لتعميم التجربة حال نجاحها على نطاق واسع يشمل كافة المحافظات.
على جانب آخر، وفي ضوء تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والمحافظين بشأن الاستفادة من منافع الري التي انتهت صفة النفع العام بها في إقامة مشروعات خدمية لأجهزة المحافظات المختلفة، الأمر الذي يعود بالنفع العام على جموع المواطنين من خلا إقامة المدارس والمستشفيات والمساكن وغيرها من الخدمات العامة، فقد عقدت لجنة الإشراف الإداري اجتماعا موسعا برئاسة الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة وحضور عدد من قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والقطاعات المعنية.
وتم خلال الإجتماع الموافقة على نقل الإشراف الإداري لقطعتين أرض من منافع الري بجنابية شريف العليا مصرف تخفيف ديروط لصالح محافظة اسيوط وتسليمها للأملاك الأميرية بالمحافظة لاستغلالها في أغراض النفع العام، فضلًا عن استصدار القرارات الوزارية لوضع الأمر موضع التنفيذ.
واوضح رئيس قطاع الري، أن الوزارة تمتلك العديد من الأراضي التي تقع ضمن منافع الري على امتداد شبكات الري، والتي لو أحسن استثمارها، فسوف تحقق عائدًا اقتصاديًا يعمل على تنمية الموارد المالية بالوزارة ويدفع عجلة التنمية إلى الأمام، الأمر الذي يمكن الوزارة من المضي قدما في تنفيذ كافة المشروعات التي تخدم الشأن المائي ويسهم في دعم خزانة الدولة.
واشار دعبس ان قطاع الري بدأ بالفعل في تخصيص إحدى القطع المميزة ذات الموقع المميز بمحافظة المنوفية على بحر شبين كتجربة رائدة يمكن من خلالها التعرف على آليات التعامل مع هذا النوع من الإستثمار، وذلك تمهيدا لتعميم التجربة حال نجاحها على نطاق واسع يشمل كافة المحافظات.
على جانب آخر، وفي ضوء تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والمحافظين بشأن الاستفادة من منافع الري التي انتهت صفة النفع العام بها في إقامة مشروعات خدمية لأجهزة المحافظات المختلفة، الأمر الذي يعود بالنفع العام على جموع المواطنين من خلا إقامة المدارس والمستشفيات والمساكن وغيرها من الخدمات العامة، فقد عقدت لجنة الإشراف الإداري اجتماعا موسعا برئاسة الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة وحضور عدد من قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والقطاعات المعنية.
وتم خلال الإجتماع الموافقة على نقل الإشراف الإداري لقطعتين أرض من منافع الري بجنابية شريف العليا مصرف تخفيف ديروط لصالح محافظة اسيوط وتسليمها للأملاك الأميرية بالمحافظة لاستغلالها في أغراض النفع العام، فضلًا عن استصدار القرارات الوزارية لوضع الأمر موضع التنفيذ.
