الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوارات

ممثل البنك الإفريقي للتنمية بمصر خلال حواره لـ"البوابة نيوز": لقاؤنا مع السيسي حدد أولويات دعم الفقراء.. وتنفيذ برنامج الحكومة أهم مشروعاتنا.. ومتفائلون بتولي سحر نصر حقيبة الاستثمار

 الدكتورة ليلي المقدم
الدكتورة ليلي المقدم الممثل الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
ممثل البنك الإفريقي للتنمية:
3 مليارات دولار إجمالي اتفاقيات التعاون مع مصر
مساعدتنا السنوية للقاهرة تصل لـ 700 مليون دولار
مشروعات مشتركة بقطاع البنية التحتية والصحة والطاقة
برنامج الحكومة جيد والآوليات لدعم الفئات محدودة الدخل
قدما 10 ملايين جنيه للتضامن الاجتماعي لإعادة هيكلة بنك ناصر
وصل إجمالى المحفظة التمويلية للبنك بمصر نحو 3 مليارات دولار خلال 2016، وأن حجم المحفظة السنوية وصلت إلى 700 مليون دولار، بقطاعات البنية التحتية، والصرف الصحى، والطاقة، ومعالجة الفقر، والحوكمة، وسيعقد مجلس إدارة البنك ما بين يونيو، ويوليو المقبلين، اجتماعا للموافقة على تمويل مشروعات جديدة تخص الصرف الصحى، وتعريفة تغذية الطاقة المتجددة.
أكدت الدكتورة ليلي المقدم، الممثل الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية المقيمة في مصر، هناك تنسيق بين البنك والحكومة، وخاصة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لتنفيذ برنامج تنموي لإعادة تأهيل المناطق الفقيرة والأكثر احتياجًا.
وأشارت إلى أن هناك تعاون بين الحكومة والبنك في لتطوير العشوائيات وتنمية مهارات الشباب، والذي سيأتي ضمن تنفيذ برنامج المنحة المقدمة من البنك لمصر بقيمة 87 مليون دولار، فضلا عن القرض المتفق عليه سالفًا بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم البرنامج الاقتصادي للحكومة.
وأكدت أن هناك تواصل بين الحكومة وفريق عمل البنك بالقاهرة، لتنفيذ المشروعات التنموية والتي يظهر عائدها علي الفئات الأكثر احتياجا، مشيرة إلى أن اللقاء الذي جمع ممثلى البنك مع الرئيس، وحدد أولويات البنك لمساعدة مصر كأحد الدول المستحقة في الأقليم، وكذلك مساعدة الحكومة بعد التعرف على استراتيجية خطة التنمية الطموحة التى وضعتها حتى عام 2030 ومن ضمنها الإصلاح الاقتصادى فى الأعوام الأربعة فى مجالات الضمان الاجتماعى والصحة، إلى جانب خلق فرص عمل للشباب وهى أمور فى منتهى الأهمية.
وأضافت خلال حوارها مع "البوابة نيوز" على هامش أول لقاء لها بالدكتورة سحر نصر عقب توليها حقيبة الاستثمار بالاضافة إلى التعاون الدولي، أنه تم الاتفاق مع الرئيس على تعاون البنك مع الحكومة في تلك القطاعات.
-ماهو معدل تنفيذ المشروعات المشتركة مع الحكومة المصرية؟
هناك أكثر من 70% من مشروعات الحكومة تم تنفيذها بالتنسيق مع البنك.
وما تقييمكم لتولي الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي لملف الاستثمار؟
متفائلون بقدوم الدكتورة سحر نصر وزيرة للاستثمار والتعاون الدولي، خصوصًا وأنها تتابع ملف الاستثمار عن كثب كما هو عهدنا بها منذ تعاملنا معها عندما كانت مسؤولة عن حقيبة التعاون الدولي.
-ما تقييمكم لبرنامج الحكومة المصرية الخاص بالإصلاح الاقتصادي وإجراءاته؟
برنامج الحكومة جيد ويشجع علي التنمية المطلوبة، ومستمد من تجارب بلدان مشابهة، والفصل يرجع لتنفيذه باعتباره مطلوب منها لتلبية احتياجات المواطنين خصوصا الفئات الأولي بالرعاية، لكن الخطوة الثانية في تقديرنا هو ظهور النتائج دون الاقتصار علي الجهات التنفيذية فحسب.
ما هو الدعم الفني الذي يمكن أن تقدمونه للحكومة؟
الدعم الفني المقدم من البنك لا يتوقف، ونضع استراتيجية توافقية مع الحكومة، باعتبارها مشورة فنية لتحقيق أهداف ونتائج الحكومة بدون ضغوط، ولذلك تم التوافق على أن يقوم البنك بدور رئيسى فى تنفيذ المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة التى أطلقها الرئيس أثناء قيادته المجموعة الأفريقية فى مفاوضات تغيير المناخ فى مؤتمر باريس.
وسيكون لنا دور فى تمويل المشروعات التى سيتم تنفيذها من خلال صندوق إفريقيا والذى تم إنشاؤه بـ 100 مليار دولار لمساندة الدول الإفريقية المتضررة من التغييرات المناخية.
-ماهي إجراءاتكم لدعم ملف التجارة البينية الإفريقية؟
بداية نعمل عبر البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في دعم ملف التجارة الإفريقية، وهذا يتطلب التوجه لدعم قطاع التصنيع لإضفاء قيمة مضافة علي السلع غير المصنعة والمواد الخام، ما يؤدي لحرية تداول السلع عبر دول الجوار الإفريقي.
ويمكننا تطبيق ذلك من خلال الاهتمام بالقطاع الزراعي ومصادر الطاقة والمياه المتعددة وتوافر المواد الخام، وحرية انتقال السلع والخدمات وتسريع وتيرة الاتصال داخل القارة السمراء، لمحاربة الفقر والبطالة ورفع معدلات النمو للشعب الافريقي.
-وماذا عن حجم الاستثمار في إفريقيا؟
الدراسات أثبتت أن القارة الإفريقية بحاجة إلى استثمارات تتراوح ما بين 42-67 مليار دولار في مجال الطاقة، في حين أن حجم الاستثمارات التمويلية في هذا المجال بلغ 22.5 مليار دولار خلال عام 2014، كما أن حجم الاستثمارات المطلوبة لتنمية الموارد في إفريقيا تتراوح ما بين 60-90 مليار دولار، وكذلك يسعى البنك الآن لتوفير تمويلات تصل لنحو 50 مليار دولار خلال الفترة المقبلة في مجال الطاقة؛ مع العلم أنه على مدار العشرة أعوام الماضية ساهم البنك في تمويل 170 مشروع بين القطاعين العام والخاص.
ففي مجال الطاقة قدم دعم بقيمة 13.6 مليار دولار منهم 12 مليار دولار من موارد البنك الخاصة و1.6 مليار دولار من مصادر تمويل مختلفة.
-وماذا عن القطاع الخاص في خطة التنمية الحكومية؟
لا يمكن إنكار أن القطاع الخاص شريكًا في عمليات التنمية، وما ينبغي علي حكومة مصر هو توفير برنامج جاذب وملائم للاستثمار بالتنسيق مع ذلك القطاع.
وما هو المطلوب من الحكومة لدعم مناخ الاستثمار؟
هناك إجراءات علي الحكومة ينبغي اتخاذها بداية من تهيئة مناخ الاستثمار من خلال التشريعات الملائمة ومشروعات البنية التحتية وحل تراخيص الاستثمار من خلال تفعيل منظومة الشباك الواحد لتقليل مدة تلك التراخيص، وضخ مشروعات بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وتوفير مصادر للطاقة وتفعيل دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
-وهناك صورة ذهنية خاطئة عن إفريقيا والتي تتمثل في ارتفاع معدلات الفقر والمرض..كيف يمكن تحسين تلك الصورة؟
تحسين تلك الصورة من خلال وسائل الاعلام واستغلال الطاقات المعطلة في القارة السمراء، لتوفير فرص العمل، والترويج لقصص نجاح الدول الافريقية والتي تحدت ظروف فقرها وحققت تنمية حقيقية مثل جنوب إفريقيا علي سبيل المثال، وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة عن تلك الدول وتطبيق معايير الحوكمة والشفافية والاهتمام بدور الشباب، باعتبارها حلول لتحسين الصورة.
-ما هي تفاصيل اجتماعكم الأخير بوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي؟
تم خلال اللقاء التباحث بشأن تنفيذ مصر حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي تراهن عليها مؤسسات التمويل الدولية، وليس البنك وحده كأحد الحلول للحد من تفاقم الدين العام وضعف التدفقات الدولارية، ولآن "الافريقي للتنمية" أحد المؤسسات الداعمة لتلك الاصلاحات وخاصة بعد الاتفاق مع مصر في 2015 على قرض ميسر بقيمة 1.5 مليار دولار على 3 سنوات، وطلبنا من "نصر" خلال الاجتماع التجهيز لصرف الشريحة الثالثة من القرض والذي يمثل قيمة 500 مليون دولار، في أبريل المقبل، للمساعدة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.
-ما إجمالي محفظة تعاون البنك مع مصر؟
وصل إجمالى المحفظة التمويلية للبنك بمصر نحو 3 مليارات دولار خلال 2016، وأن حجم المحفظة السنوية وصلت إلى 700 مليون دولار، بقطاعات البنية التحتية، والصرف الصحى، والطاقة، ومعالجة الفقر، والحوكمة، وسيعقد مجلس إدارة البنك ما بين يونيو، ويوليو المقبلين، اجتماعا للموافقة على تمويل مشروعات جديدة تخص الصرف الصحى، وتعريفة تغذية الطاقة المتجددة.
-وماذا عن أكثر القطاعات المستحقة الدعم خلال الفترة الحالية؟ وماذا قدم البنك فيها؟
بنك التنمية الإفريقى يعمل على دعم الدور الاقتصادى والعدالة الاجتماعية طوال الوقت، وقدم مؤخرا منحة لدعم بنك ناصر الاجتماعى لإعادة هيكلته من أجل التسهيل على المواطنين فى تقديم القروض لهم لتمويل مشروعاتهم ولدعم قدراتهم على إدارة أموالهم، التي وقعت بقيمة 10 مليون جنيه من صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل التابع للبنك، لصالح المرحلة الأولى لإعادة هيكلة بنك ناصر الإجتماعى، وتم وضع خطة زمنية لتنفيذ المشروع قدرت بـ18 شهر منذ ابرام التعاقد في منتصف فبراير الماضي.