أطلق وزير النقل هشام عرفات تصريحات مثيرة للجدل فى
الاجتماع الطارئ لمجلس النواب بضرورة رفع التذكرة لحماية المرفق من الانهيار،
مشيرًا إلى أن القرار لا يحتمل التأجيل، وذلك على الرغم من تصريحات جميع وزراء
النقل السابقين بأن رفع سعر تذكرة المترو مرهون بتحسن مستوى الخدمة.
وقال عرفات: إنه ليس هناك حل سوى زيادة سعر تذكرة
مترو الأنفاق لمواجهة الخسائر، موضحًا: أننا "لو أطلقنا العنان للزيادة عشان
تغطى مش أقل من 4 جنيهات".
وأوضح الوزير فى تصريحات صحفية أن تكلفة الاستثمار
الإعلاني، والنشاط الاقتصادى المصاحب لمترو الأنفاق هو اقتصاد جانبي، في حين أن
الاقتصاد الرئيسى له هو سعر تذكرة المترو، مشيرًا إلى أن سبب أغلب المشاكل الموجودة
في مترو الأنفاق يتمثل في تكلفة التشغيل، لافتًا إلى أن تكلفة تشغيل محطات مترو
الأنفاق أغلى بكثير من الإيرادات المحصلة يوميًا، وذلك بسبب ارتفاع أجور العاملين
من 2011 حتى الآن، وأيضًا بسبب غلاء قطع الغيار بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار.
وأكد وزير النقل أن الحل الوحيد للخروج من هذه
المشاكل، هو رفع سعر تذاكر المترو، موضحًا أن هناك خدمات كثيرة توقفت عن العمل،
منها توقف الأسانسيرات، والسلالم المتحركة عن العمل وذلك لأن الشركات المسئولة عن
صيانتها توقفت عن تقديم خدمتها نتيجة لعدم تحصيل مستحقاتها.
وعلل وزير النقل التراجع على
أنه محاولة لتدارك العجز الناتج عن ارتفاع تكاليف تشغيل مترو الأنفاق وعمليات
تطويره وتأمينة، الذي وصل إلى نصف مليار جنيه في 2017، مؤكدًا أن الحل الوحيد هو رفع
قيمة تذاكر الركوب، وذلك في الوقت الذي يعانى فيه المواطن المصري من ارتفاع متزايد
فى السلع والخدمات بشكل عام.
وأكد على فضالى رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق،
أن الشركة تسعى لزيادة سعر التذكرة لسداد مديونياتها، وتنتظر إصدار قرار، قائلًا: "مش هتفضل ليوم القيامة بجنيه"، وأوضح أن مديونيات الشركة لـ"الكهرباء
والقابضة للمياه" وصلت إلى نحو 300 مليون جنيه، بالإضافة لـ10 ملايين أخرى
لشركة صيانة المصاعد، و21 مليونًا لشركة الأمن، وأن التكلفة الحقيقية لتذكرة
المترو تصل إلى 20 جنيهًا، في حين تباع للمواطن بجنيه واحد فقط.
وأشار إلى الخسائر المتتالية التى توجب زيادة سعر
التذكرة إلى جنيهين لتعويضها، مشيرًا إلى أن الحل السريع هو زيادة سعر التذكرة إلى
2 جنيه، لأن هذه الزيادة ستتيح سداد مديونيات الشركة، موضحًا أن المترو مدين
للكهرباء بـ260 مليون جنيه، وأن سعر التذكرة يعد العمود الفقري لزيادة دخل المترو.
وأكد أن سعر تذكرة المترو سيزيد وننتظر ذلك، مضيفًا
أن المترو يتعرض لخسائر شهرية تصل إلى 25 مليون جنيه، ولم تحدث أي زيادة على سعر
تذكرة المترو منذ زمن، ولا يمكن أن يستمر سعر التذكرة على هذا الوضع، ونوة الى أن
ثبات سعر تذكرة المترو منذ عام 2006 هو السبب الرئيسي في الخسائر الكبيرة التي
تتعرض لها الهيئة، بسبب ارتفاع أسعار خدمات الكهرباء والمياه وغيرها.
شدد أحمد غنيم أستاذ الهندسة بجامعة الزقازيق، أن
رفع ثمن تذكرة المترو يعتبر حلًا سهلًا بالنسبة للحكومة، مفيدًا أنه عليهم استنفاذ
كل الوسائل والآليات، وأن يكون هناك نوع من الترشيد المالي في النفقات، مؤكدًا أن
عمل حملة تسويقية على التذاكر والمحطات نفسها سيدر عائدًا كبيرًا وسيساهم في حل
أزمة العجز المالي الذي يعاني منه هذا القطاع، فضلًا عن المكافآت والأموال الذي
يأخذها البعض داخل القطاع وهو ما لم يقابله أي إنتاج فعلي.
واستنكر السكوت على ماكينات
العبور المعطلة منذ أكثر من 6 سنوات، والشروع فى تركيب ماكينات حديثة مؤخرا،
متسائلًا عن مصير الفقراء والمحتاجين الذين يركبون مترو الأنفاق فى حالة رفع سعر
التذكرة، متهمًا الحكومة بالتهرب من مسئوليتها الاجتماعية فى حالة زيادة سعر
التذكرة، قائلًا: "إنها تختار الحل الأسهل حتى لا تتكبد عناء البحث عن أسباب
إهدار المال العام فى سياسات إدارية فاشلة".
واقترح "غنيم" استثمار أسوار محطات المترو
بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية، مما يحقق عائدات اقتصادية غير عادية، موضحًا
أن زيادة أسعار المترو استسهال من الحكومة وعدم رغبة في إيجاد حلول عملية لهذه
الأزمة، مضيفًا أنه لا يجب المساس بسعر تذكرة المترو، وذلك بسبب الظروف الصعبة
التي تمر بها مصر وارتفاع الأسعار، حيث إن زيادة سعر التذكرة ليس الحل الوحيد
لإنقاذ المترو من الانهيار.
وبدأت الهيئة القومية للأنفاق توريد وتركيب 850
ماكينة تذاكر جديدة الشهر الحالى بعد توفير مبلغ 4.5 مليون دولار من ميزانية
الدولة دفعة التعاقد اللازمة لتوريد البوابات الجديدة لمحطات مترو الخطين الأول
والثاني، بإجمالي تكلفة 160 مليون جنيه تدفع بنظام "دفعات" وفق العقد
المبرم مع الشركة الموردة "تاليس الفرنسية.
وأوضح حسن توفيق المتحدث
الإعلامى للهيئة أن التوريد سوف يبدء بـ100 ماكينة استخراج تذاكر و75 ماكينة فحص
تذاكر، سيتم تعميمها في كل المحطات، مضيفًا أن انتهاء التركيب وتغيير جميع
ماكينات الخط الأول سيكون قبل نهاية يونيو 2017، والخط الثانى حتى أكتوبر المقبل.
وقال المتحدث باسم الهيئة القومية للأنفاق: إن
الماكينات الجديدة سوف تستخدم تكنولوجيا الدفع الفوري للكروت المدفوعة مقدمًا
والتي يتم شحنها عن طريق بطاقات A T M والحساب
الائتماني أو الدفع الفوري.
ويمكن برمجة الماكينات الجديدة للعمل بنظام التعريفة
الموحدة للتذكرة أو نظام التذكرة محددة السعر بحسب عدد المحطات، مؤكدًا أن المرحلة
الأولى من تغيير ماكينات تذاكر مترو الأنفاق تمت في 2010ـ 2011، وقامت خلالها
الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بتغيير 600 ماكينة تعمل بنظام الكارت
الذكي فقط وستظل تعمل هذه الماكينات بجانب الماكينات الحديثة التي يمكن معها
استخدام نظام الكارت الذكي والتذكرة العادية معًا.
