رغم مرور حوالي 14 عامًا على إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي تم تأسيسه بهدف تعزيز وصيانة حقوق الإنسان في مصر، ويصدر بما يرصده من أوضاع مرتبطة بحقوق الإنسان في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية تقريرًا سنويًا يتضمن كافة الوقائع والتوصيات التي أصدرها والإجراءات التي اتخذتها السلطات التنفيذية والتشريعية تفعيلًا لتلك التوصيات، إلا أن المجلس أصبح يعاني استشراء الفساد في أوردته، لا سيما في ظل غياب لائحة تنظيم العمل داخل المجلس وكذلك عدم خضوع الإجراءات الإدارية والمالية للمراقبة من قبل الهيئات والمؤسسات الرقابية الأمر الذي جعل الأمور داخل المجلس تسير بطريقة غير منضبطة.
المصادر التي تحدثت لــ«البوابة نيوز» في التحقيق التالى عبرت عن استعدادها للتواصل مع لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب، باعتباره الجهة المنوط به مناقشة قانون تنظيم عمل المجلس، ومن الضروري أن يكون مطلعا على هذه السلبيات لإيجاد فلسفة ورؤية متكاملة للتعامل معها.
كثير من العاملين في المجلس القومي لحقوق الإنسان أجروا اتصالات بــ«البوابة نيوز» لكشف وقائع الفساد الإداري والمالي داخل المجلس، والحديث عن أمور تتعلق بالمحاباة لصالح بعض العاملين على حساب آخرين، "الأمر في المجلس لم يعد يختلف كثيرا عما يحدث في أية «عزبة» خاصة، يدار حسب الأهواء، ولا توجد معايير لتقييم أداء الموظفين أو تحديد ترقياتهم من عدمه". ويطالبون بضرورة تصويب المسار الخاطئ وإعادة الأمور لنصابها الصحيح مع إمكانية وضع قواعد في القانون الجديد تسهم في تحسين أداء المجلس وتضمن فاعليته وتضع مجموعة من الشروط والمعايير المتعلقة باختيار الأعضاء بحيث تمكنهم من القيام بالدور المنوط بهم في الدستور.
تطورت الأوضاع داخل المجلس القومي لحقوق الانسان خلال الأسابيع الماضية، لا سيما بعد نشر «البوابة نيوز» عددا من شكاوى العاملين داخل المجلس، الذين تجرأوا على خوفهم ونبشوا في رماد ركام وحطام المجلس، واستطاعوا الحصول على أوراق ومستندات تدين الأمين العام وشلته، وعلمت «البوابة نيوز» من مصادرها أن من حصلوا على تلك المستندات يضغطون بها على الأمين العام لإجباره على التراجع عن قراراته التعسفية ضدهم وضد زملاءهم، ويجبرونه على عمل إعادة هيكلة داخل المجلس لإعادة توزيع الأمور.
وكشف العاملون الذين رفضوا الإفصاح عن هويتهم، إن هناك مجموعة ممن يسيطرون على مقاليد العمل داخل المجلس، ولا يرجع ذلك لخبرتهم أو تخصصهم في أي من المجالات الإدارية أو الفنية وإنما يرجع السبب في ترك الباب أمامهم إلى قربهم من السفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس، وبينهم، المسؤول عن تطوير أداء العاملين في المجلس، ويقول أحدهم "ده محتاج حد يطور أداءه"، وأكدوا أنه لا يفعل شيء في المجلس، ولا يعرف أحد دورًا فعليًا يقوم به، ورغم ذلك يشارك في كافة الزيارات التي يقوم بها المجلس خارج مصر ويتقاضى مكافأة في اليوم الواحد تصل إلى 10 آلاف جنيه، حيث يتقاضى 500 دولارًا أمريكيًا في اليوم الواحد، بدل سفر.
ولفتت المصادر إلى أن السفير كان يتقاضى راتب حوالي 2000 جنية سنة 2007 وبتفاصيل لا يعلمها إلا الله واتخذ قرار برفع راتبه ليصل إلى 13 ألف جنيه في الشهر سنة 2016.
وأضافت المصادر لــ«البوابة نيوز»، أن أحد المنتدبين من وزارة الخارجية، خرج على المعاش سنة 2007 واختير للعمل في المجلس كمشرف على إحدى الإدارات بمعرفة الأمين العام الحالي، وكان يتقاضى في 2008 حوالي 2000 جنية في الشهر والآن وصل راتبه إلى 13 ألف جنيه، فضلًا عن حصوله على أجر إضافي 60% من إجمالي ما يتقاضاه من المجلس.
وتابعت المصادر: أن معظم العاملين في المجالس يتقاضون إضافي 60% من إجمالي ما يتقاضون رغم أن القانون وكافة المؤسسات الرسمية تعطي موظفيها الإضافي من المبلغ الأساسي الذي يتقاضاه الموظفين وليس إجمالي ما يتقاضونه.
«بدلات» سفر «أعضاء ورئيس المجلس والأمين العام» أعلى من «بدلات» «الوزراء»
في الوقت الذي يتقاضى فيه الوزراء «بدل سفر» حوالي 288 دولارا أمريكيا عن اليوم الواحد، إلا أن أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المجلس ونائب رئيس المجلس والأمين العام وكذلك عدد من العاملين في وظائف لا يعرف الباحثين في المجلس طبيعتها يتقاضون مئات الدولارات أى أضعاف ما يتقاضاه الوزراء، وذلك بحسب مجموعة من العاملين في المجلس (ولم يجب الأمين العام كعادته على مكالماتنا للرد على هذه المعلومات).
وتابع العاملون، قيمة بدل السفر الذي يتقاضاه رئيس المجلس تصل إلى 750 دولارًا أمريكيًا في اليوم الواحد، أي ما يعادل حوالي 15 ألف جنية، ولفتت المصادر إلى أن رئيس المجلس يقوم بالسفر خارج مصر مرتين على الأقل شهريًا ولا تقل عدد الأيام التي يقضيها خارج مصر عن 7 أيام أي أن "بدلات السفر" التي يحصل عليها رئيس المجلس تصل إلى أكثر من 100 ألف جنيه في الشهر، فضلًا عن راتبه الأساسي، الذي يصل إلى 25 ألف جنية بزيادة 150% عما كان يتقاضاه رئيس المجلس سنة 2004.
وأكدت المصادر التي رفضت الإفصاح عن هويتها خشية التنكيل بها داخل المجلس، كما حدث مع بعض زملاءهم سواء من تم فصلهم تعسفيًا أو من تم تجنيبهم عن الصورة والاكتفاء ببقائهم في المنطقة الباردة حتى يتمكنون من مواصلة عملهم في هدوء والحصول على مرتباتهم الشهرية لأنها المصدر الوحيد لهم في هذه الحياة.
وأشارت إلى أن نائب رئيس المجلس يحصل على مرتب شهري 25 ألف جنيه بعد أن كان 10 آلاف جنيه سنة 2004، إضافة إلى أنه يحصل على 600 دولار أمريكي بدل سفر عن اليوم الواحد خلال مشاركته في أي من المحافل الدولية أو الأنشطة التي يتم تنظيمها خارج القطر المصري.
ولفتت المصادر إلى أن الأمين العام للمجلس يحصل على مرتب شهري حوالي 25 ألف جنيه إضافة الى 60% من قيمة ما يحصل عليه كأجر إضافي، فضلًا عن المكافئات وبدلات السفير التي يتساوى فيها مع نائب الرئيس والتي تصل إلى حوالي 600 دولار أمريكي أي ما يعادل 12 ألف جنيه، بينما يحصل أعضاء المجلس المشاركين في هذه المحافل والمؤتمرات على 500 دولار عن كل يوم إضافة إلى مكافئاتهم المالية التي زادت من 3 آلاف جنيه سنة 2004 إلى 8500 جنيه.
