أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن صدمتها واستغرابها من قرار بعض الدول مقاطعة جلسات نقاش البند السابع في مجلس حقوق الانسان، والمتعلقة بمناقشة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وحقوق الإنسان الفلسطيني.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن مقاطعة هذه الدول لنقاش هذا البند هي بمثابة معاقبة جديدة للشعب الفلسطيني تضاف للظلم والعقاب الذي يلاقيه يوميًا من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي، وتشجيعا لإسرائيل كدولة احتلال على الاستمرار في اجراءاتها القمعية وعقوباتها الجماعية وجرائمها بحق شعبنا.
وذكرت الخارجية، الدول التي ترفض المشاركة في نقاش حالة حقوق الانسان في فلسطين المحتلة بحجة (أن المجلس يميز إسرائيل دون غيرها)، أن إسرائيل الدولة الوحيدة التي لا تزال تحتل شعبا آخر، وتستولي على أرضه في مخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأنه لا يوجد في هذا الكون الذي ينعم بالاستقلال والحرية، دولة أخرى غير فلسطين ترزح أرضها وشعبها تحت احتلال دولة أخرى.
واستهجنت موقف بعض الدول التي تحرض على التصويت ضد مشاريع القرارات، معتبرة أن السبب الذي أجبر مجلس حقوق الانسان على تخصيص بند لمناقشة حقوق الانسان الفلسطيني، هو فشل المجتمع الدولي في معالجة الأوضاع المتردية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاخفاق في ردع اسرائيل عن الاستمرار في خرقها لحقوق الانسان الفلسطيني.
وقالت الخارجية الفلسطينية: لو تمكن المجتمع الدولي وبعد مرور 50 عاما على الاحتلال، أن يعالج هذه القضية لما وجدنا أنفسنا مضطرين للجلوس ومناقشة البند السابع، إن كل من يطالب بمقاطعة أو سحب هذا البند عليه أن يشعر بالخجل والمسؤولية، لأن وجود هذا البند هو تذكير بتقصير المجتمع الدولي من جهة، وتأكيد ضرورة التحرك السريع لوقف هذا الخرق المتواصل والخطير لأبسط حقوق الانسان الفلسطيني من جهة أخرى، وعليه يمكن تفسير أن مقاطعة البند السابع من قبل بعض الدول ما هو إلا هروب من تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقها، واستخفاف بالأوضاع المتردية لحقوق الانسان الفلسطيني تحت الاحتلال الاسرائيلي، واستهتار بآلام الشعب الفلسطيني ومطالباته بأبسط حقوقه الإنسانية التي كفلها القانون الدولي، وحجب حقيقية ما تقوم به اسرائيل من جرائم يومية بحقه.
وشددت في بيانها، على أن موقف المقاطعة من جانب بعض الدول، ومحاولة إسكات صوت الشعب الفلسطيني المُحتل والمظلوم في المنابر الدولية، يحبط المسعى الفلسطيني السلمي في الأمم المتحدة ومؤسساتها، للمطالبة بحقوق شعبنا العادلة والمشروعة، ولا يشجع على ثقافة السلام.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن مقاطعة هذه الدول لنقاش هذا البند هي بمثابة معاقبة جديدة للشعب الفلسطيني تضاف للظلم والعقاب الذي يلاقيه يوميًا من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي، وتشجيعا لإسرائيل كدولة احتلال على الاستمرار في اجراءاتها القمعية وعقوباتها الجماعية وجرائمها بحق شعبنا.
وذكرت الخارجية، الدول التي ترفض المشاركة في نقاش حالة حقوق الانسان في فلسطين المحتلة بحجة (أن المجلس يميز إسرائيل دون غيرها)، أن إسرائيل الدولة الوحيدة التي لا تزال تحتل شعبا آخر، وتستولي على أرضه في مخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأنه لا يوجد في هذا الكون الذي ينعم بالاستقلال والحرية، دولة أخرى غير فلسطين ترزح أرضها وشعبها تحت احتلال دولة أخرى.
واستهجنت موقف بعض الدول التي تحرض على التصويت ضد مشاريع القرارات، معتبرة أن السبب الذي أجبر مجلس حقوق الانسان على تخصيص بند لمناقشة حقوق الانسان الفلسطيني، هو فشل المجتمع الدولي في معالجة الأوضاع المتردية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاخفاق في ردع اسرائيل عن الاستمرار في خرقها لحقوق الانسان الفلسطيني.
وقالت الخارجية الفلسطينية: لو تمكن المجتمع الدولي وبعد مرور 50 عاما على الاحتلال، أن يعالج هذه القضية لما وجدنا أنفسنا مضطرين للجلوس ومناقشة البند السابع، إن كل من يطالب بمقاطعة أو سحب هذا البند عليه أن يشعر بالخجل والمسؤولية، لأن وجود هذا البند هو تذكير بتقصير المجتمع الدولي من جهة، وتأكيد ضرورة التحرك السريع لوقف هذا الخرق المتواصل والخطير لأبسط حقوق الانسان الفلسطيني من جهة أخرى، وعليه يمكن تفسير أن مقاطعة البند السابع من قبل بعض الدول ما هو إلا هروب من تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقها، واستخفاف بالأوضاع المتردية لحقوق الانسان الفلسطيني تحت الاحتلال الاسرائيلي، واستهتار بآلام الشعب الفلسطيني ومطالباته بأبسط حقوقه الإنسانية التي كفلها القانون الدولي، وحجب حقيقية ما تقوم به اسرائيل من جرائم يومية بحقه.
وشددت في بيانها، على أن موقف المقاطعة من جانب بعض الدول، ومحاولة إسكات صوت الشعب الفلسطيني المُحتل والمظلوم في المنابر الدولية، يحبط المسعى الفلسطيني السلمي في الأمم المتحدة ومؤسساتها، للمطالبة بحقوق شعبنا العادلة والمشروعة، ولا يشجع على ثقافة السلام.
