أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن القطاع لديه خارطة طريق ورؤية واضحة للتحديث والتطوير، بهدف مواجهة التحديات القائمة وتحقيق ضمان أمن الطاقة والاستدامة المالية وتعزيز البيئة الاستثمارية.
وأوضح أن ذلك يتواكب مع تنفيذ الحكومة برنامجًا مصريًا للإصلاح لاستعادة استقرار الاقتصاد، وتعزيز النمو وفرص العمل، وشبكات الضمان الاجتماعى.
جاء ذلك خلال لقائه أعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، الثلاثاء، تحت عنوان " البترول والغاز في مصر..... التطورات والرؤية المستقبلية ".
وأوضح "الملا" أن الإصلاحات التى شهدتها مصر في مجال الطاقة خلال السنوات الثلاث الماضية أثمرت نتائجًا متميزة، حيث استطاع القطاع توقيع 76 اتفاقية جديدة للبحث والاستكشاف، بالتزام إنفاق بحد أدنى 3ر15 مليار دولار وحفر 319 بئرًا كحد أدنى.
وأضاف أن تبنى العديد من الحوافز والبنود المرنة، اجتذب العديد من المستثمرين الأجانب، الأمر الذى ظهر جليًا فى الإعلان عن المزايدتين العالميتين للبحث عن البترول والغاز فى 21 منطقة برية وبحرية مختلفة فى مصر خلال عام 2016، وأدت كذلك لخفض مستحقات شركات البترول العالمية بنحو 50٪ وتحقيق كشف "ظهر"، ليكتب قصة نجاح ويغير الكثير من المفاهيم، ويحقق رقمًا قياسيًا عالميًا فى الزمن المستغرق ما بين توقيع الاتفاقية والإعلان عن الكشف التجارى وتنمية الحقل والإنتاج، ما أعطى حافزًا ودافعًا لمزيد من الاستثمار وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف فى المنطقة، كما فتح آفاقًا جديدة لتحقيق اكتشافات أخرى بحكم النتائج الممتازة التى يمكن إحرازها فى المنطقة.
وأكد أن هناك استثمارات أكثر من 30 مليار دولار في الفترة من 3-4 سنوات المقبلة لمشروعات حقول ظهر وشمال الأسكندرية وأتول، وذلك على الرغم من الظروف التى شهدتها أسواق البترول العالمية فى ظل متغيرات الأسعار.
وأضاف أن الإسراع فى تنفيذ مشروعات تنمية حقول البترول والغاز الحالية إلى جانب واردات الغاز الطبيعى المسال أدت إلى النجاح فى تفادى حدوث نقص فى الطاقة الكهربائية خلال العامين الماضيين، ومن المخطط زيادة إنتاج الغاز مع دخول المشروعات الجارى تنميتها حاليًا لحقول الغاز ليتم تحقيق الاكتفاء الذاتي في غضون العامين المقبلين.
وأوضح أن ذلك يتواكب مع تنفيذ الحكومة برنامجًا مصريًا للإصلاح لاستعادة استقرار الاقتصاد، وتعزيز النمو وفرص العمل، وشبكات الضمان الاجتماعى.
جاء ذلك خلال لقائه أعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، الثلاثاء، تحت عنوان " البترول والغاز في مصر..... التطورات والرؤية المستقبلية ".
وأوضح "الملا" أن الإصلاحات التى شهدتها مصر في مجال الطاقة خلال السنوات الثلاث الماضية أثمرت نتائجًا متميزة، حيث استطاع القطاع توقيع 76 اتفاقية جديدة للبحث والاستكشاف، بالتزام إنفاق بحد أدنى 3ر15 مليار دولار وحفر 319 بئرًا كحد أدنى.
وأضاف أن تبنى العديد من الحوافز والبنود المرنة، اجتذب العديد من المستثمرين الأجانب، الأمر الذى ظهر جليًا فى الإعلان عن المزايدتين العالميتين للبحث عن البترول والغاز فى 21 منطقة برية وبحرية مختلفة فى مصر خلال عام 2016، وأدت كذلك لخفض مستحقات شركات البترول العالمية بنحو 50٪ وتحقيق كشف "ظهر"، ليكتب قصة نجاح ويغير الكثير من المفاهيم، ويحقق رقمًا قياسيًا عالميًا فى الزمن المستغرق ما بين توقيع الاتفاقية والإعلان عن الكشف التجارى وتنمية الحقل والإنتاج، ما أعطى حافزًا ودافعًا لمزيد من الاستثمار وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف فى المنطقة، كما فتح آفاقًا جديدة لتحقيق اكتشافات أخرى بحكم النتائج الممتازة التى يمكن إحرازها فى المنطقة.
وأكد أن هناك استثمارات أكثر من 30 مليار دولار في الفترة من 3-4 سنوات المقبلة لمشروعات حقول ظهر وشمال الأسكندرية وأتول، وذلك على الرغم من الظروف التى شهدتها أسواق البترول العالمية فى ظل متغيرات الأسعار.
وأضاف أن الإسراع فى تنفيذ مشروعات تنمية حقول البترول والغاز الحالية إلى جانب واردات الغاز الطبيعى المسال أدت إلى النجاح فى تفادى حدوث نقص فى الطاقة الكهربائية خلال العامين الماضيين، ومن المخطط زيادة إنتاج الغاز مع دخول المشروعات الجارى تنميتها حاليًا لحقول الغاز ليتم تحقيق الاكتفاء الذاتي في غضون العامين المقبلين.
