نظم وفد المجلس القومي للمرأة المشارك في أعمال الدورة الـ61 للجنة وضع المرأة (CSW) التابعة للأمم المتحدة وبعثة مصر الدائمة بالمنظمة بالتعاون مع دول نيوزيلاندا وأستراليا فعالية، خاصة على هامش أعمال الدورة، وذلك بإحدى قاعات مقر الأمم المتحدة بنيويورك بهدف مناقشة أوضاع المرأة ذات الإعاقة اقتصاديا.
شارك في الفعالية عدد كبير من ممثلى دول العالم المشاركين في الاجتماعات وعدد من الشخصيات العالمية رفيعة المستوى من بينهم اكيمو ايتو سكرتيرة اللجنة الدولية للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بالأمم المتحدة.
وفي كلمة لها حملت عنوان "بين قضايا النوع والإعاقة.. التمكين الاقتصادى هو الحل" أكدت منظمة الفعالية عضو الوفد المصرى المشارك في الدورة النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس القومي للمرأة مقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس، أن الوفد المصرى جمع في هذه الفعالية بين لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة والقائمين على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ممثلين في السيدة اكيكو ايتو ممثلة الاتفاقية وهدفت مصر من تنظيم هذه الفعالية لأول مرة في اجتماعات الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة إلى لفت أنظار العالم إلى التحديات الاقتصادية التى تواجه المرأة ذات الإعاقة وأهمية دمجها اقتصاديا كضمان لنجاح كل خطط التنمية على مستوى العالم.
وأشارت هبة هجرس إلى أن مصر خططت خطوات كبيرة في سبيل دمج المرأة ذات الإعاقة اقتصاديًا، وأن ذلك يأتى ضمن أطر أكثر اتساعا تستهدف دمج المرأة ذات الإعاقة في مختلف المجالات، حيث شهد عام 2016 اختيار امرأة ذات إعاقة فى عضوية مجلس إدارة المجلس القومي للمرأة لأول مرة وداخل المجلس طالبت باستحداث لجنة للمرأة ذات الإعاقة، وعندما أمنت رئيسة المجلس بالفكرة قررت التنفيذ وداخل اللجنة سار العمل في اتجاهين متوازيين لتمكين المرأة المصرية ذات الإعاقة في مختلفة المجالات المسار الأول هو التعامل المباشر مع قضايا المرأة ذات الإعاقة والمسار الثانى هو حث باقى لجان المجلس على للتعامل مع المرأة ذات الإعاقة في مختلف القضايا بشكل دامج وذلك كله أثمر نتائج وثمار متعددة للمرأة ذات الإعاقة في ربوع مصر حتى الآن.
وأوضحت هبة هجرس أنه من المعروف دوليا أن المرأة ذات الإعاقة هى من أكثر الفئات تهميشا وهى من أفقر الفقراء وأن التمكين الاقتصادى هو الحل للتهميش المتعدد الذى تعانيه المرأة ذات الإعاقة، وأنه في مصر على سبيل المثال تؤكد الإحصائيات أن نسب تشغيل الرجال البالغين من ذوى الإعاقة المتجاوزين 15 عاما بلغت 65% بينما نفس العمر من النساء يبلغ تشغيلهن نسبة 13%، وأن الدستور المصرى عالج هذا الخلل من خلال عدد من المواد أكدت على حقوق المرأة من جانب وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة من جانب آخر وعلى حقوق المرأة ذات الإعاقة في العمل أيضا، وأنه في مصر يتم العمل الآن على إصدار قانون يضمن كل حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ومن بينها الحق في العمل ونظم مشروع القانون كيفية عمل الأشخاص ذوى الإعاقة والمرأة ذات الإعاقة بحيث منحها وقت أقل في العمل، كما منحت نفس الميزة المرأة التى تعول أطفال من ذوى الإعاقة.
وأكدت أن مصر تدعو لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة ولجنة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة واللجنة المسئولة عن متابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى أن يتعاونوا جميعا وبشكل كامل للنهوض بواقع المرأة ذات الإعاقة، وأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدول العالم مرهون بالنهوض بأوضاع المرأة ذات الإعاقة، وبشكل قاطع أن لم تاخذ أهداف التنمية المستدامة بالعلاقة الوثيقة بين الإعاقة وقضايا النوع فلن تتمكن من الوصول إلى أهدافها في 2030.
واختتمت هبة هجرس بقولها: لن يحدث التمكين الاقتصادى للمرأة ذات الإعاقة ما لم يتم التغلب على التحديات التى تواجها في كل المجالات فمن المهم إتاحة الإمكان وإتاحة المسكن وإتاحة مكان العمل وإتاحة مكان التعلم ومن المهم حصول المرأة ذات الإعاقة على فرص تدريب تناسب احتياجات سوق العمل والبعد عن أطر التدريب التقليدى غير الكافى لمواكبة التغييرات في مجريات سوق العمل الآن.
يذكر أن أعمال الدورة الـ61 للجنة وضع المرأة (CSW) التابعة للأمم المتحدة، انطلقت في الثالث عشر من هذا الشهر وتنهى أعمالها 24 مارس الحالى بمقر المنظمة بنيويورك وتناقش هذا العام التمكين الاقتصادي للمرأة في عالم العمل المتغير، كما سيتم تقييم التقدم المنجز في تنفيذ النتائج التي تم الاتفاق عليها في الدورة الـ58 لعام 2014 حول تحديات وإنجازات تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية للنساء والفتيات" وضم الوفد المصرى الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة والنائبة الدكتورة هبة هجرس وعدد من قيادات المجلس وعدد من الشخصيات النسائية المصرية البارزة.
