قال وزير المالية عمرو الجارحي إن منظومة السياسات والإصلاحات تستهدف وضع الاقتصاد على المسار الصحيح لتخفيض التضخم وعجز الموازنة العامة.
وأشارت الوزارة، في بيان اليوم الإثنين، إلى أن ذلك جاء في ختام ورشة العمل التي نظمتها ضمن الملتقى الثالث للتخطيط الاستراتيجي الممول من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والذي نظمته وحدة إدارة المشروعات بوزارة المالية برئاسة نرمان الحيني لمدة ثلاثة أيام.
وأضاف الجارحي أن هذه السياسات ستسهم في زيادة تنافسية السوق المصرية وجعلها أكثر جذبا للاستثمارات خاصة أن مصر تتمتع بتنوع اقتصادي واعتمادها على أكثر من قطاع لقيادة معدلات النمو من زراعة وصناعة وسياحة وتشييد وبناء ونقل ومقومات لوجستية على رأسها قناة السويس وموانيء متطورة عديدة أصبحت نقاط ارتكاز للتجارة العالمية، مشيرا إلى أن كل هذه العناصر تمكن مصر من المنافسة عالميا وزيادة معدلات النمو ما بين 5.5 إلى 6 % في السنوات المقبلة.
وأكد أن هناك تحديات لا تزال تواجه الاقتصاد القومي الذي تأثر سلبا بسياسات سابقة ومع ذلك فإنها أمور يمكن علاجها والتغلب عليها بتكاتفنا معا من أجل أن يجد أبناءنا غد أفضل.
وأوضح أن المطلوب أن نعالج الاختلالات وأن يتميز عملنا بالكفاءة والجدية حتى نعبر الصعوبات الراهنة، لافتا إلى أن ورشة العمل بالملتقى سوف تساعد العاملين بالوزارة لتحقيق أكبر كفاءة في العمل والتعرف بصورة أوضح على المشكلات لننظر لها نظرة شاملة ولندرك أهمية السياسات التي تتبناها الدولة حاليا التي تستهدف حفز الاقتصاد وتحسين الإدارة المالية والضريبية.
وقال إن العاملين بوزارة المالية عليهم دور ومسئولية مهمة للغاية في تنفيذ الموازنة العامة للدولة خاصة المراقبين الماليين الذين يقع على عاتقهم مهمة الرقابة المالية السابقة على صرف المخصصات المالية من قبل الجهات العامة المختلفة الممولة من الموازنة، للتأكد من صرف تلك المبالغ المالية في بنودها الصحيحة ووفقا لقانون ربط الموازنة العامة وضمان عدم إهدار المال العام.
ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة بجهود العاملين بقطاع المديريات المالية في الرقابة على عمليات الإنفاق العام.
وقال: إن الوزارة تتبنى حاليا خطة لرفع كفاءة أعمالها عبر نشر النظم المميكنة في جوانب عديدة فبجانب ميكنة عمليات إعداد وصرف المرتبات، تعمل الوزارة على نشر الميكنة أيضا في عمليات صرف المخصصات المالية ببرامج الموازنة العامة المختلفة إلى جانب الانتهاء من غلق جميع الحسابات العامة بالبنوك التجارية لتحويلها إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، ما يسمح بالتعامل فقط عبر هذا الحساب مما يزيد من إحكام الرقابة على المال العام، مشيرا إلى أنه على نهاية العام الحالي ستكون الوزارة أنجزت مرحلة كبيرة من هذه الخطط، وكشف معيط عن موافقة وزير المالية على إجراء ترقيات بقطاع المديريات المالية لاستكمال الهيكل الإداري للقطاع.
ومن جانبه، أشار عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية أن هذه هي المرة الأولى أن يكون هناك تواصل مباشر بين العاملين والقيادات العليا من الوزارة خاصة أن معظم المراقبين الماليين منتشرين بالمحافظات وليس بالقاهرة وحدها.
وقال إن هذا الملتقى وورش العمل سوف ننقله إلى كل المحافظات مع فريق متدرب من العاملين ذاتهم لكي يشاركوا في الأهداف والخطط ويحدث مزيد من التواصل بين كل المديريات على مستوى الجمهورية في الفاعليات وتطوير العمل.
ومن جانبها، أوضحت إيمان القوني، المستشار التنفيذي للتطوير المؤسسي لنائب وزير المالية للسياسات المالية أن هناك أهمية وضرورة لهذا الملتقى حيث يساعد على الارتقاء بمستوى التفكير والتخطيط من مستوى الفاعليات اليومية لمستوى التخطيط الاستراتيجي مع حصر نقاط الضعف التي تحتاج إلى تطوير هذا القطاع خاصة أنه من أكبر القطاعات حجما وأيضا تم إعداد نقاط القوة، وكذلك المحاور التي تحتاج للتطوير والتحديات التي تواجه هذا القطاع مع الخروج بخطة استراتيجية لهذا القطاع تتفق مع أهدافه وآليات عمله.
