قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية: إن اجتماع مجلس المحافظين ناقش فى اجتماعه اليوم الإثنين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل استعدادات الحكومة لتخزين القمح.
وأضاف المصيلحي، فى مؤتمر صحفى عقد بمقر مجلس الوزراء على هامش الاجتماع، أنه تقرر تشكيل لجنة فى كل محافظة للتنسيق مع وزارة التموين لحل أى مشاكل فى عملية استلام القمح.
وأشار الوزير إلى أن الصوامع القديمة والجديدة تستوعب تخزين 4.2 مليون طن قمح، لافتا إلى أن المستهدف استقبال كمية تتراوح ما بين 4 إلى 4.5 مليون طن من محصول القمح خلال العام الجاري، ما يعنى أن الصوامع ستستوعب الكميات المطلوبة بغض النظر عن استخدام شون بنك التنمية الزراعى فى التحزين.
وأوضح أن اللجنة العليا للأقماح ستجتمع الأربعاء المقبل؛ لمراجعة خطة استلام محصول القمح فى صوامع وزارة التموين الموجودة فى كافة المحافظات.
وأضاف وزير التموين، أنه تم القضاء على مشاكل استلام القمح التى كانت موجودة فى السنوات السابقة، عن طريق تحديد لجان للاستلام فى كل مركز تجميع للقمح.
وأشار إلى أنه سيتم تحديد الصوامع التى ستخزن فيها كل منطقة على حدة، لمنع وجود أزمة فى التخزين، مؤكدا أن الصوامع جاهزة لاستلام القمح بدءا من 15 أبريل المقبل.
وأوضح وزير التموين، أنه تقرر دفع ثمن توريد القمح للمزارع خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ تسليم كمية القمح للصوامع التابعة لوزارة التموين.
وأكد أنه لن يتم السماح باستلام القمح من المزارعين إلا في أجولة مصنوعة من الجوت "الخيش" سيتم توزيعها على الفلاحين، بدلا من الأجولة البلاستيكية التي تهدر كميات من القمح، كما أنه لن يتم التخزين فى شون ترابية، كما سيتم استخدام هذه الشون بعد تجهيزها بالخشب والبلاستيك كأماكن تجميع للقمح قبل نقلها للصوامع المجهزة.
وعلى عهدة المصيلحى، فإن الموسم الحالي سيشهد انضباطا لأنه تم وضع نظام ثابت للتخزين، يعالج كل المشكلات التى كانت تحدث في السابق.
واعترف وزير التموين بأن تحرير سعر الصرف كان قاسيا، مستدركا "كان خيارا لابد منه، ولذلك وجدنا أن التضخم زاد فى الفترة الاخيرة، لكن لابد من إعادة النظر فى مفهوم الحماية الاجتماعية وفى قيمه الدعم، ونرى أنه لابد من رفع كفاءة الدعم وسياسات الحماية الاجتماعية".
وحول مخصصات الدعم فى الموازنة العامة الجديدة، قال وزير التموين في المؤتمر صحفي الذي عقد بمقر مجلس الوزراء: إنه تم إعدادها قبل توليه مهام وزارته، مضيفا "ولذلك فقد طلبت الاجتماع مع وزير المالية لمراجعة ما تم الاتفاق عليه".
