الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

البدوي يقاضي 6 من أعضاء الوفد المفصولين.. جنح الدقي تحجز القضية للحكم في 29 أبريل.. وعضو سابق بالحزب: ما يحدث سابقة تاريخية.. وداوود: الهيئة العليا تسعى للتهدئة

الدكتور السيد البدوي
الدكتور السيد البدوي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تنظر محكمة جنح الدقي القضية المرفوعة من رئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوي، ضد الأعضاء السابقين للحزب، وأعضاء تيار إصلاح الوفد حاليًا، بتهمة اقتحام مقر الحزب بالدقي، واستعراض القوة، والتي أمرت بحجز القضية للنطق بالحكم في جلسة 29 أبريل المقبل، بعد أن أخلت سبيل المتهمين.
واتهم البدوي في القضية كلًا من: رامي سيد عبدالحكيم، والسيد محمد السيد الصاوي، ومحمد اسماعيل كامل نور الدين حرش، ووائل عبدالفتاح السيد، وأشرف محمد أبو العنين، ورامي عبدالعزيز، والذين مثلوا أمام محكمة جنح الدقي السبت الماضي، قبل تأجيل القضية لنهاية أبريل المقبل.
وأكد محمد حرش، القيادي السابق بحزب الوفد، أحد المتهمين في القضية أن ما يحدث يعد سابقة تاريخية يمر بها حزب الوفد، الذي أصبح يحاكم أعضاؤه أمام المحاكم بتهمة تتعلق باقتحام الحزب، وسرقة محتوياته وعدد من التهم الأخرى، مشيرًا إلى أن ما يحدث يعد آخر المشاهد السياسية لإنجازات السيد البدوي رئيس الحزب.
وأضاف حرش في تصرح خاص لـ«البوابة» أن دفاع القضية استند على شهود أمن بوابات الحزب، والذين شهدوا ضد أعضاء تيار الإصلاح في البداية، ثم تقدموا بطلب للعدول عن الشهادة، بعد أن أكدوا أن الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب، ضغط عليهم للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة تحت مسمى اقتحام أعضاء تيار الإصلاح للحزب، وتكسير البوابات، ومنع الموظفين من القيام بعملهم.
وأشار حرش، إلى أن تقرير الأمن الوطني المدرج بأوراق القضية نفى مسألة اقتحام أعضاء التيار للحزب، وأكد على أن أنصار السيد البدوي هم من اقتحموا الحزب في الساعة الثالثة فجرًا، لافتًا إلى أن أعضاء الهيئة العليا طالبوا البدوي بالعدول عن القضية والتنازل عنها.
وفي سياق متصل أكد حسام الخولي، نائب رئيس حزب الوفد، أن أعضاء حزب الوفد غير مختصين بالنظر لقضية اقتحام الحزب، وأن المستشار بهاء الدين أبو شقة هو الشخص الوحيد المخول له الحديث في الأمر بصفته من قام بمقاضاة الأعضاء المفصولين من الحزب في الواقعة المعروفة باقتحام حزب الوفد في شهر أبريل من العام الماضي.
فيما أكد محمد عبد العليم داوود، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن هناك اتجاها كبيرا داخل الهيئة العليا لإقناع البدوي بالتنازل عن القضية، مشيرًا إلى أنه ضد حبس أي شخص ينتمي لحزب الوفد أو كان ينتمي له في وقت من الأوقات.
وأضاف داوود لـ«البوابة» أن مسألة التنازل عن القضية لا بد وأن تعقبها محاولات للتهدئة في مسألة اقتحام الحزب في العام الماضي للحفاظ على هيبة حزب الوفد العريق، مشيرًا إلى أنه يتدخل شخصيًا لإقناع البدوي بالعدول عن القضية المنظورة أمام محكمة جنح الدقي.