طالب عدد من أعضاء مجلس النواب،
بضرورة تغليظ العقوبات الواردة فى القانون الحالى والتى تخص الاعتداء على الأطفال في
دور الأيتام، عقب ارتفاع تلك الوقائع في الآونة الأخيرة من اعتداءات وانتهاكات ضدهم،
بالإضافة إلى تفعيل الرقابة من قبل البرلمان والحكومة بتشكيل زيارات ميدانية بشكل دوري،
وتفعيل دور الأسر البديلة لتوفير حياة كريمة لهؤلاء الأطفال.
ومن جانبه أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل
لجنة التضامن بمجلس النواب، أن اللجنة تدرس حاليًا تقديم مقترح لتعديل بعض القوانين
الخاصة بالأطفال فى مصر بشأن التصدى للممارسات والتجاوزات التى تعرضهم لأخطار، مثل
قانون العقوبات وقانون الطفل، عقب الأحداث المتكررة في الآونة الاخيرة بشأن الاعتداء
على الأطفال داخل دور الأيتام.
وأضاف أبو حامد، أن اللجنة تبحث تغليظ
عقوبة تعرض الأطفال للخطر أو الاعتداء عليهم، لتكون بالحبس والغرامة بدلا من النص الحالى
الذى يجيز إما الحبس أو الغرامة، وليس ذلك فحسب، وإنما تبحث اللجنة أيضًا فكرة أن تشمل
العقوبة مجلس إدارة المؤسسة أو الجمعية، إضافة إلى المشرف أو الموظف المسؤول عن الاعتداء.
وأوضح، أن اللجنة تعد دراسة كاملة عن قانون
الطفل فى مصر، من قبل النائبة هالة أبو علم، نظرًا لخبرتها فى هذا المجال، وذلك للتصدى
للمشكلة القائمة، وهى أنه رغم صدور القانون قبل سنوات إلا أنه غير مفعل حتى الآن، مشدد
على أنه يرى ضرورة ضم جميع المجالس القومية لتكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء مباشرة،
وليست تابعة لوزارة بعينها.
وأشار وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب،
إلى أن هذا الإجراء من شأنه التسهيل على هذه المجالس، مثل المجلس القومى للأمومة والطفولة
ومجلس الإعاقة وغيرهما، فى إصدار قراراتها ومباشرة أعمالها، مضيفًا إن اللجنة تبحث
مع الحكومة باقامة زيارات للتفتيش علي دور الايتام بشكل مستمر ودوري، بجانب إقناع المجتمع
بفكرة الأسر البديلة خاصة أنها معمول بها منذ أكثر من 5 عقود فى صورة نظام الكفالة
وذلك لحماية الأطفال الأيتام وإدماجهم فى المجتمع بشكل فعال.
ومن جانبه قال النائب سامر التلاوى، أمين
سر لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب: إنه من الضرورى تفعيل القوانين التى تنص عليها
مواد الدستور الدى يوصى بحسن معاملة هؤلاء الأطفال الأيتام وتقديم الرعاية الكاملة
لهم، مضيفا أن مثل هذه الاعتداءات تتم نتيجة لعدم وجود رقابة على أدوار الأيتام وعدم
وجود لجان تفتيش تقوم بالتفاعل مع هؤلاء الأطفال وتسمع شكواهم وتعمل على حلها وتقدم
ما يحتاجونه من متطلبات.
وأضاف التلاوى: أن هذه التصرفات الخطيرة
التي يتعرض لها الأطفال بدار الرعاية تتنافى تماما مع أسماء تلك الجمعيات، لأنها تقضي
عليهم جسديًا ونفسيًا ومعنويًا، مؤكدا أن هذا الأمر لا يمكن السكوت عليه، مشددا على
ضرورة تغليظ العقوبة على من يرتكب مثل هده الأعمال فى حق هؤلاء الأطفال الأيتام.
وفى ذات السياق صرح محمد الغول، وكيل لجنة
حقوق الإنسان في مجلس النواب، أن اللجنة سوف تقوم بدراسة أوضاع دور الأيتام وما يحدث
فيها مع لجنة التضامن الاجتماعي في المجلس، ولفت إلى أن وقائع التعذيب في هذه الدور
تكررت كثيرًا خلال الفترة الأخيرة، لا سيما بعد 2011 فقد كشفت تقارير إعلامية عن تكرار
حالات التعذيب في العديد من دور الأيتام.
وأضاف الغول، أنه لابد من وضع تشريعات
جديدة لتغليظ العقوبات في مثل هذه الجرائم، لأن القائمين عليها يستغلون الأهداف الإنسانية
لتحقيق أهداف مادية وشخصية غير مبالين بالمبادئ الإنسانية التي تحتم عليهم العمل من
أجل المساهمة في إيجاد حلول لهذه المشكلة وخلق بيئة ومناخ ملائم لهم لجعل هؤلاء الأطفال
شركاء إيجابيين في المجتمع، لافتًا إلى أن العديد من دور الأيتام تم تأسيسها بغرض الحصول
على الأموال والتمويلات الأجنبية، وهو ما استطعنا أن نجد له حلا متكاملا إلى حد كبير
من خلال الفلسفة الجديدة التي اعتمدها قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية يمكنها من
ضبط الإيقاع في التعامل مع هذه القضية.
وفي سياق متصل أكد النائب عصام فاروق،
عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هناك العديد من القوانين التي تجرم الاعتدءات
والانتهاكات التي تحدث داخل دور الأيتام، مؤكدًا أن أعضاء البرلمان يسعون لتطبيق
مواد ونصوص الدستور والقانون، فضلًا عن إصدار تشريعات جديدة ليس لها داع في الوقت
الحالي.
وأضاف فاروق، أن اللجنة تقوم خلال الاجتماعات
المقبلة بعمل جدول لعدد من الزيارات الميدانية لدور الأيتام في المحافظات، مضيفًا أنه
يتم إبلاغ أعضاء اللجنة بموعد كل زيارة بـ 24 ساعة فقط.
