شهدت
المشروعات العقارية الموقعة خلال مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ فى مارس 2015،
أفضل معدلات تنفيذ خلال العامين الأخيرين، مقارنة بباقى القطاعات الاقتصادية.
نجحت وزارة الإسكان فى تحويل 4 مشروعات من الموقعة
بالقمة الاقتصادية، لواقع يتم تحقيقه بدأ بتنفيذ 2 منها بالفعل رغم بعض المصاعب فى
التمويل وانتقال الملف من شركة لأخرى، وفقا للدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان.
أول المشروعات التى بدأ إحراز نجاحات كبيرة على مستوى
التنفيذ الفعلى هو مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذى بدأ كمقترح لمشروع ينفذ
خلال 7 سنوات عن طريق شركة إعمار الإماراتية تم خفضها لـــ3 سنوات بطلب من رئيس
الجمهورية عبدالفتاح السيسي.
وبعد مفاوضات مع الشركة لعدة أشهر تعثر المشروع
وانسحب منه رجل الأعمال الإماراتى محمد العبار، انتقل الملف للتفاوض بين الحكومتين
المصرية والصينية لبدء تنفيذه عن طريق أكبر شركة مقاولات بالعالم.
واستمر التفاوض بين الجانبين على تنفيذ جزء من
المرحلة الأولى على مساحة 10500 فدان، بنسبة 15% تقريبا من الحى الحكومى بالمشروع،
وبداية العام الجارى بعد بدء الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان فى تنفيذ المشروع
وترفيق نحو 2000 فدان تقريبا وتم توصيل المياه للمشروع وبدء تنفيذ محطة كهرباء
عملاقة بالعاصمة، كما بدأ تنفيذ 17 ألف "شقة" بالحى السكنى بالمشروع،
توقفت المفاوضات بين الدولة والشركة الصينية وقررت الحكومة المصرية إسناد تنفيذ الحى
الحكومى بالكامل للشركات المصرية.
والمشروع الذى تبلغ
مساحته الإجمالية نحو 170 ألف فدان تعادل مساحة دولة سنغافورة تقريبا، ويستوعب نحو
5 ملايين نسمة تقريبا، يتضمن تنفيذ 18 وزارة ومبنى جديدا للبرلمان وعدد من الهيئات
الحكومية والخدمية.
وبتوصية
من الرئيس عبدالفتاح السيسى تقوم وزارة الإسكان بإنهاء تنفيذ المرحلة الأولى من
المشروع خلال عامين، وبدأت بالفعل فى طرح أول مرحلة من أراضى الاستثمار العقارى
للمطورين العقاريين ومتوقع الإعلان عن أسماء الفائزين بها خلال الأسبوع الجارى،
كما أعلن المهندس أيمن إسماعيل رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى لشركة العاصمة الإدارية
الجديدة.
ويأتى مشروع "آى سيتى" بالقاهرة الجديدة بالشراكة بين
شركة ماونتن فيو المصرية والسسبان السعودية، ووزارة الإسكان بنسبة شراكة 30% لصالح
الوزارة مقابل منحها أرض المشروع التى تعادل 500 فدان بالقاهرة الجديدة.
وتصل الاستثمارات الإجمالية للمشروع لأكثر من 30 مليار جنيه
وفقا للتقديرات الأولية للمشروع وقت توقيعه فى مايو الماضى.
والمشروع الثالث الذى شهد خطوات كبيرة فى اتجاه تنفيذه، هو
مشروع وزارة الإسكان بالشراكة مع شركة بالم هيلز المصرية على مساحة 500 فدان
بالقاهرة الجديدة، والمتوقع توقيع القرار الوزارى الخاص به خلال الشهر الجارى.
ويتكون المشروع من مجتمع سكنى متكامل عبارة عن شقق ووحدات
مستقلة، بالإضافة إلى مركز تجارى ومنشآت تعليمية وترفيهية، مع مراعاة استخدام
الطاقة المتجددة بالمشروع بغرض خلق مجتمع سكنى متكامل.
ومن المتوقع أن يشهد مشروعا الشراكة مع كلا من شركتى رؤية
للتطوير العقارى وعربية للاستثمار العقارى خطوات جدية فى طريق التنفيذ خلال العام
الجارى.
ووقعت هيئة المجتمعات العمرانية ممثلة لوزارة الإسكان 6 مذكرات
تفاهم خلال القمة الاقتصادية بمدينة شرم الشيخ مارس 2015 لمشروعات عمرانية وسياحية
مع مستثمرين مصريين وعرب وأجانب وتم توقيع عقود 4 مشروعات فى مدينتى القاهرة
الجديدة وأكتوبر باستثمارات تبلغ 131 مليار جنيه بحصة لهيئة المجتمعات العمرانية
مالكة الأرض كمقابل للشراكة تتراوح بين 30 و42% وتصل مدة التنفيذ لـــ10 سنوات فى
بعض المشروعات.
وقال المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية: إن
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تستعد لطرح المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة
مع القطاع الخاص، والتى تضم 15 قطعة أرض بمساحة 4524 فدان خلال العام المالى
الجارى 2016 - 2017.
