قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة: إن مصر على أعتاب مرحلة جديدة من النمو الإيجابى فى مختلف القطاعات وعلى كل الأصعدة حيث تؤكد جميع التقارير المحلية والدولية أن الاقتصاد المصرى يشهد تطورًا ملحوظًا سواء على مستوى معدلات النمو أو مؤشرات الأداء المتعلقة ببيئة ومناخ الأعمال.
وأوضح الوزير أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة المصرية أثمرت عن وضع استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة والتي ترتكز على 3 مبادئ أساسية هي العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وحماية البيئة وذلك بهدف تحسين جودة الحياة في المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تستهدف إحداث طفرة في الاقتصاد المصري لتعظيم دوره في منظومة الاقتصاد العالمي وتحقيق تنمية مستدامة ومتنوعة لوضع مصر في مصاف الدول الثلاثين الأقوى اقتصاديًا على مستوى العالم.
مؤكدًا خلال افتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصرى البولندى بوارسو، أن هذا هو الوقت المناسب لرجال الأعمال البولنديين للاستثمار فى السوق المصرى والاستفادة من المميزات العديدة التى يتيحها الاقتصاد المصرى وبصفة خاصة منظومة الاتفاقيات التجارية التى ترتبط بها مصر مع عدد من الدول والتكتلات الاقتصادية وهو ما يتيح النفاذ إلى أسواق تضم 1.6 مليار مستهلك فضلا عن السوق المصرى الكبير والعمالة الفنية المدربة والرخيصة بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجى والذى يجعل من مصر محور ارتكاز لوجستى للتواصل مع كل الأسواق الخارجية. ولفت قابيل إلى أنه على رغم من التحديات الهائلة والأعباء التي تتحملها الحكومة المصرية إلا أنها تمكنت العام الماضي من زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4،2% وتخفيض عجز الميزانية إلى 18%، فضلًا عن زيادة احتياطي النقد الأجنبي بمعدل 55% وتعزيز الاستثمارات بمعدل 6،2% وتحقيق تحرير سعر العملة بنجاح.
كما أكد على التزام الحكومة في إطار هذه الاستراتيجية بالمضي قدمًا لخلق اقتصاد تنافسي متنوع يقوده القطاع الخاص ويتميز بمناخ مستقر ويحقق نموًا شاملًا ويعظم القيمة المضافة لخلق فرص عمل حقيقية وبناءة، مشيرًا إلى أن مصر بحلول عام 2030 سيصبح لها دور رئيسي في منظومة الاقتصاد العالمي.
