تصدر اليوم الأربعاء، محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، حكمها في الدعوى المقامة من حسن القباني، عضو نقابة الصحفيين، ويطالب فيها بإلغاء قرار استبعاده من كشوف انتخابات نقابة الصحفيين.
وأشارت الدعوى رقم 30891 لسنة 71 ق إلى أنه "بتاريخ 14 من فبراير الحالي والتي تقدمت المتظلمة (زوجة القباني) بصفتها وكيلة عن الصحفي حسن القباني بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، التي ستبدأ انتخاباتها في 3 مارس المقبل، وكانت جميع أوراق ترشحه كاملة طبقا لقانون النقابة، وتم في ذات اليوم التداول في أمر الترشح الخاص بالتظلم بين أعضاء اللجنة وتم قبول أوراق ترشحه قانونا، دون أي ملاحظة من أي من أعضاء اللجنة، ثم فوجئنا في يوم الاثنين الموافق 20 فبراير 2017 بصدور القائمة النهائية للمرشحين مع استبعاد اسم المرشح منها – مع العلم أنه لم يطعن أي من المرشحين الآخرين أو غيرهم على ترشحه - وقد علمنا باستبعاده من الترشيح لعدم استيفاء الأوراق على الرغم من تقدمنا باستمارة الترشح والأوراق المطلوبة قانونا"
وطالب دفاع القباني في نهاية الدعوى بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من استبعاد اسم الطاعن حسن محمود رجب القباني الصحفي من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس نقابة الصحفيين، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة إدراج اسمه في كشوف المرشحين مرة أخرى مع حفظ كافة حقوقه المادية والأدبية الأخرى
