قال أحمد زغلول الضابط بإدارة الشئون القانونية بالأمانة العامة لقطاع الأمن المركزي: إن الفساد مرض كالسرطان، يفسد الدول ويؤدي إلى إحلال أجهزة الدولة، مؤكدَا أهمية مكافحة الفساد بداية من الآن، معرفا الفساد بأنه إساءة استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة، بجانب سوء استخدام السلطة، مشيرا إلى أن هذا التعريف حسب تعريف البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة ومنظمة الشفافية الدولية.
وأضاف زغلول، خلال ندوة تحت عنوان "نظرة عامة على سياسة مكافحة الفساد في التشريع المصري"، بقاعة المؤتمرات بكلية الحقوق جامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء: أن تعريف الفساد بشكل كبير هو "فعل من شأنه الحصول على منافع ومزايا غير مستحقة للنفس أو للغير خروجا عما نصت عليه القانون أو اللوائح"، مضيفا أنه يرتبط بمجموعة معايير منها النزاهة والشفافية والمساءلة.
وذكر، أن أنواع الفساد كثيرة منها المصنف حسب المظهر كالفساد السياسي والمالي والأخلاقي والاجتماعي والتشريعي، ومن حيث حجم الفساد ينقسم إلى كبير يقوم به المسؤولين وكبار رجال الدولة وهو الفساد المنظم، وهناك فساد صغير يقوم به الافراد في حياتهم اليومية.
وتابع زغلول: "الداخلية من أفضل المؤسسات في مصر التي تواجه الفساد"، موضحا أهم الأثار العامة للفساد منها إضعاف النمو الاقتصادي والاستثمار وإضعاف جودة البنية الأساسية يمهد لحدوث اضطرابات وقلائل تهدد الامن العام والاستقرار السياسي، ويؤثر على روح المبادرة والابتكار.
وأشار إلى أن هناك ست دول من الاتحاد الاوربي هي الأبرز في الفساد، وهم "إيطاليا ورومانيا واليونان وبلغاريا والمجر وكرواتيا"، بعلامة أدنى من 50 نقطة بينما سجلت تركيا 41 نقطة وأوكرانيا وروسيا 29 والولايات المنتحدة 74 نقطة، مشيرا إلى دستور 2014 يحتوي على ميزات كبيرة في مكافحة الفساد حيث يحتوي على فصلا مستقلا للمجالس القومية من الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من المادة 214 حتى المادة 221، مضيفا أن مادة 218 تنص على " تلتزم الدولة بمكافحة الفساد".
