نظم أنصار الحزب الدستوري الحر أمس السبت، وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة "الحقيقة والكرامة" بالعاصمة التونسية للمطالبة بقصر عمل الهيئة بتنقيح قانون العدالة الانتقالية وإلغاء الفصول التي تمنح الهيئة صلاحيات تجعلها تتحكم في مفاصل الدولة وفي مؤسسات القضاء - بحد وصف الحزب.
ودعا المحتجون السلطات التونسية إلى تحمل مسؤولياتها ووضع حد لما وصفوها بـ "تجاوزات"، ورفعوا شعارات تطالب "بتطبيق القانون وبالابتعاد عن محاسبة رموز النظام السابق عبر محاكمات غير عادلة".
وقالت رئيسة الحزب عبير موسي - في تصريح السبت- إن الوقفة تستهدف مطالبة هيئة الحقيقة والكرامة بالامتثال للقوانين، وتابعت "نحن نعلن الثورة الدستورية التي ستصحح المسار ولن نستعمل العنف أو نتجاوز القانون لكن لن نصمت عن حقوقنا".
وبخصوص الأحكام الأخيرة الصادرة ضد عدد من رموز النظام السابق، اعتبرت موسي أن هذه الأحكام تؤكد وجود صبغة سياسية للضغط والانطلاق في مفاوضات جديدة معهم بهدف تحقيق منافع.
وطالبت موسى بضرورة تحقيق مصالحة وطنية تنهي الانقسام وتحرر كفاءات البلاد دون مقايضة، وتعمل على جلب الاستثمارات وتنفيذ البرامج التي من شأنها التخفيف من الاحتقان الاجتماعي وتوفير فرص عمل.
وشهدت تبادل اتهامات بين أنصار الحزب الدستوري الحر، وعدد من المتمتعين بالعفو التشريعي العام - المعتصمين أمام مقر الهيئة - والذين طالبوا المحتجين بالرحيل والخروج من الساحة السياسية لما اقترفوه في السابق.
يذكر أن هيئة الحقيقة والكرامة هي هيئة حكومية تونسية مستقلة، تشرف على مسار العدالة الانتقالية بعد الثورة التونسية، وتتولى كشف الحقيقة عن مختلف الانتهاكات ومسائلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر الضرر ورد الاعتبار للضحايا لتحقيق المصالحة الوطنية.
