أكد مصدر رفيع المستوى بوزارة المالية، أن الوزارة انتهت أمس الأول، من ملف آثار عجز الموازنة الحالية ٢٠١٦/ ٢٠١٧، والذى من المقرر مناقشته مع أعضاء لجنتى «الاقتصادية» و«الخطة والموازنة»، خلال الأسبوع الجارى بمقر ديوان وزارة المالية.
وأكد المصدر لـ«البوابة»، أن عجز الموازنة، يقترب من ٤٠٠ مليار جنيه، بسبب تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى، وهو ما زاد من الدين الخارجى، وكانت نسبة العجز المستهدفة للعام المالى الجارى ٣٢٠ مليار جنيه فقط لا غير.
وأضاف المصدر أن وزارة المالية جهزت ردودًا وافية لأعضاء اللجان وهى أن الوزارة عملت على تقليل نسبة العجز من خلال القروض الخارجية مثل السندات الدولارية والتى تقدر بـ٤ مليارات دولار، وتم طرحها منذ شهرين، وقرض صندوق النقد الدولى، وغيرها من القروض الخارجية، والتدفقات الدولارية التى كسرت حاجز الـ١٣ مليار دولار.
