طالب النائب بدير عبدالعزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتطبيق قانون المحاسبة الضريبية على تجار المخدرات، وفقًا لقانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص بالأرباح التجارية والصناعية من الدستور الحالي، لافتًا إلى أن تجار المخدرات يتهموا في قضيتين، الأولى: الاتجار في المخدرات، والثانية: تهرب ضريبي من أرباحها.
وقال عبدالعزيز في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان": إن تجار المخدرات يتهربون من تسديد الضرائب على أرباح أعمالهم في تجارة غير مشروعة خلال الفترة التي تسبق وقت ضبطهم من قبل قوات الأمن.
وأضاف، أنه في حال الحكم على المتهم بالإعدام يتم حصر أمواله التي اكتسبها بطرق غير مشروعة، لافتًا إلى أن السلطات تلزم ورثة المتهم بدفع قيمة الضريبة على المخدرات التي كانت بحوزته.
وأشار إلى أن أحكام الرد لا تسقط بناءً على تحريات المباحث والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مؤكدًا أن القانون الخاص بالأرباح التجارية والصناعية، ذكر تلك الأمور عن تجارة المخدرات باختلاف أنواعها.
