شهدت العلاقات المصرية الروسية تطوراً سريعًا في الفترة الماضية القريبة، كان من أبرز وآخر مظاهرة، زيارة وزير الدفاع ووزير الخارجية الروسيين: "سيرجى شويجو" و"سيرجى لافروف"، واللقاءات الحافلة مع المسئولين السياسيين والعسكريين المصريين، التي تمت على أرفع المستويات الرسمية، وسط حفاوة إعلامية وشعبية ملحوظة.
وهذه العلاقات فى إيقاعها اللاهث المتواتر تكاد تُدهش من لا يعرف الخلفية التاريخية لها، إذ يظن البعض أنها محض رد فعل لغضب مصري، شعبي ورسمي، من موقف الولايات المتحدة الأمريكية، وحلفائها الغربيين والإقليميين المضاد لثورة 30 يونيو، وما ترتب عليها من تداعيات أطاحت بحكم جماعة "الإخوان"، و"محمد مرسي"، ومعها أطاحت بأحلام رعتها الولايات المتحدة، واستثمرت فيها الكثير، وانتظرت عائدات ضخمة من ورائها، ثم ذرتها غضبة المصريين وذهبت بها في سويعات، إدراج الرياح!.
وقد يُباعد البعض فيذهب إلى أن هذه العلاقة وليدة المرحلة الناصرية فى مصر، (1952ـ 1970)، حيث توثقت إلى أقصى مداها، قبل أن تتدهور على يد "أنور السادات"، خليفة "جمال عبد الناصر"، الذى أرسى توجهاً استراتيجياً مضاداً، ركيزته الأيديولوجية اليقين بأن "99% من أوراق اللعبة فى يد الولايات المتحدة الأمريكية"!.
والحق أن تاريخ هذه القضية أبعد من ذلك بكثير، وقد صدر في مناسبة مرور سبعين عاماً على التبادل الرسمي للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، سفرٌ على درجة بالغة من الأهمية، أصدره الدكتور"حسين الشافعي"، بعنوان: "صفحات من تاريخ العلاقات المصرية الروسية"، تضمّن دراسات عديدة، لمجموعة متميزة من الباحثين الثقات، المصريين والروس، أعدوا أبحاثاً علمية، تلقى أضواءً ساطعة على صفحات مجهولة، وأخرى ذاخرة بالمعلومات الكاشفة، التى اعتمدت على ما وفرته وزارة الخارجية الروسية ووزارة الخارجية المصرية من وثائق، ترصد جوانب هامة من هذا التاريخ، وتمنح القارئ خلفية ضرورية لكي يتفهم حقيقة ما يجري في الوقت الراهن، واحتمالات ومآلات العلاقة في المستقبل، على ضوء ما حدث في الماضى القريب والبعيد!.
وحسب معطيات هذا الكتاب فإن أول تمثيل دبلوماسي روسي في مصر يعود إلى عهد الإمبراطورة "إيكاترينا الثانية"، حيث عينت عام 1784، البارون "كوندرات فون تونوس"، (الروسي النمساوي الأصل)، كأول قنصل روسي في مدينة الإسكندرية، وتلاها افتتاحا لمقر القنصلية الروسية ورفع العلم الروسى فوقه، في حفل كبير يوم 27 يوليو 1785.
وقد ضغطت تركيا لإغلاق هذا المقر بعد اندلاع الحرب بينها وبين روسيا، وكانت مصر وقتها خاضعة لهيمنة الإمبراطورية العثمانية.
غير أن هذه العلاقة بدأت في استعادة عافيتها مع بداية عهد الدولة المصرية الحديثة، وصعود نجم "محمد علي" بطموحاته الإمبراطورية!.
ولأن "الشبيه ينجذبُ إلى شبيهه"، فقد انشدَّ هذا الحاكم الذكي إلى سيرة واحد من بناة روسيا العظماء: الإمبراطور "بطرس الأكبر"، (1672ـ 1725)، الذى سمع الوالي المصري عن تاريخه وإنجازاته، وأراد الإلمام بها، والاستفادة من دروسها ونجاحاتها، فأمر بالحصول على كتاب جامع لسيرة وأعمال هذا البنّاء الكبير، وترجمته ترجمة وافية، وهو ما نهض به "أحمد أفندي عبيد"، تلميذ الشيخ "رفاعه رافع الطهطاوي"، عام 1845، بترجمة كتاب للفيلسوف الفرنسي الأبرز، "فولتير"، تحت اسم: "الروض الأزهر في تاريخ بطرس الأكبر!".
وفي تاريخ هذه العلاقة أيضاً، يبرز اسم الشيخ "محمد عيّاد الطنطاوي"، (1810ـ 1861)، الذي كان أول معلم للغة العربية في الإمبراطورية الروسية، بين عام 1840 وعام وفاته، وقُيِّضَ لهذا الشيخ الجليل أن يموت ويدفن بمدافن التتار المسلمين بمدينة "سان بطرسبرج"، مخلفاً وراءه إنجازات علمية كثيرة، منها: "تحفة الأذكياء في أخبار بلاد روسيا"، و"أحسن النخب فى لسان العرب"،... وغيرها.
وقد تجدد، مع نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين الاهتمام المصري بروسيا، وتعددت الكتب عنها والرحلات إليها، وتبادل الإمام "محمد عبده"، (1828ـ1905)، رسائل شهيرة مع المفكر والأديب الروسي الكبير "تولستوى"، (1828ـ1910)، وتوافد على مصر جماعات من الثوار الروس الهاربين من العسف والملاحقة، في أعقاب فشل ثورة 1905، ومن الروس (البيض)، التابعين للنظام القيصري الساقط، بعد الثورة الشيوعية عام 1917، وأثرَّ بعضهم في الحياة الاجتماعية والسياسية المصرية.
وكان طبيعياً، في ظل تلك الظروف، وخصوصاً مع انفجار الحرب العالمية الثانية، واتحاد روسيا والغرب فى مواجهة الخطر الألماني (الهتلري) الزاحف، أن يُصَدِّقَ "ملك مصر، وصاحب بلاد النوبة والسودان"، "فاروق الأول"، فى 27 ديسمبر 1943، على تعيين صاحب العزِّة "محمد كامل عبد الرحيم"، أول سفير لمصر في موسكو، بعد أن سبق تعيين "نيكولاى نوفيكوف"، كأول سفير لـ "الاتحاد السوفيتى" السابق، بالقاهرة، في نوفمبر من العام نفسه.
وقد كانت مساندة "الاتحاد السوفيتي" ودول "الكتلة السوفيتية" القوية لطموحات مصر، تحت قيادة "الزعيم جمال عبد الناصر"، ومساعدتها في تحقيق تطورها الاقتصادي والاجتماعي، واستقلالها الثقافي والسياسي، أمر على درجة بالغة الأهمية لمصر وشعبها، اللذين واجها مؤامرات استعمارية لم تنقطع بهدف كسر إرادتهما، وإجبارهما على الخضوع لمشيئة الغرب وإسرائيل. وكانت معركة "بناء السد العالى" وبدعم مادي وتكنولوجي من "السوفييت"، أكبر تجسيد للعلاقة الاستراتيجية بين البلدين، التى تعمدت في نيران مواجهة حرب "العدوان الثلاثي"، وجاء الصمود الوطني الأسطوري في بورسعيد وغيرها من مدن القناة وفي مصر كلها، شعباً وجيشاً وقيادةً، ليستفيد من الموقف السوفيتي القوى للدفاع عن مصر ومن "إنذار بولجانين" الشهير الضاغط من أجل إيقاف العدوان وسحب القوات الأجنبية من مصر، الأمر الذى أدى إلى انسحابها مجللة بالعار، وهو ما أدى إلى انحدار الإمبراطوريتين البريطانية والفرنسية وتحللهما!.
غير أن الأمر لم يتوقف عند هذه النقطة، بل أن مصر حصلت، فضلاً عن ذلك، على مساندة سوفيتية كبيرة من أجل تشييد قاعدة صناعية وإنتاجية ضخمة، عمادها نحو ألف مصنع من العيار الثقيل، لعل أبرزها "مصانع الحديد والصلب" بحلوان، و"مصنع الألومنيوم" فى"نجع حمادي"، وغيرهما من القلاع الصناعية، التى مثّلت عماد "القطاع العام"، وشكّلت ركيزة للاقتصاد المصري المعاصر.
لكن التجسيد الأكبر للعلاقة النوعية بين مصر و"الاتحاد السوفيتي"، كان بالفعل في مجال إمداد مصر بالسلاح المتقدم، لمواجهة العدوان الصهيوني المتكرر على مصر وشعب فلسطين، وغيرها من البلدان العربية.
وكانت البداية إمداد "الاتحاد السوفيتي" مصر بـ "صفقة الأسلحة التشيكية"، (27 سبتمبر 1955)، التى مثّلت نقلة نوعية فى مستوى التسليح المصري، ودفع الغضب الأمريكي من توقيعها، الولايات المتحدة إلى سحب تمويل "السد العالى"، ورد "عبد الناصر" على التحدى بتأميم "شركة قناة السويس"، المحفورة بدم 120 ألف شهيد مصري، مما دفع الغرب للتحرك، فشن حرب 1956، التى انتهت نهاية مأساوية لم يتوقعها العالم الاستعماري أبداً!.... "يتبع"
