حذّر النواب الداعمون للاتفاق السياسي الليبي رئاسة مجلس النواب من «المجازفة بمستقبل ليبيا»، مشيرين إلى «اضطرارهم لعقد جلسة خارج مدينة طبرق وبداية مرحلة جديدة من تشكيل مجلس النواب يستمد شرعيته من الاتفاق السياسي».
وأدان النواب الداعمون الاتفاق السياسي الليبي، في بيان أصدروه، تصويت 39 عضوًا بمجلس النواب على رفض الاتفاق السياسي من مجموع 58 نائبًا، كما أعلنوا رفضهم آلية عمل مجلس النواب وسوء إدارته المخالفة اللائحة الداخلية.
وكان رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح قد إلغى امس قرار المجلس الصادر يوم 25 يناير 2016 بشأن اعتماد الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات المغربية والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إثر طرحه للتصويت بحضور 56 نائبًا لمناقشة ومتابعة الأحداث الأخيرة التي مرّ بها الهلال النفطي من هجوم شرس هو الأقوى منذ سبتمبر الماضي.
لكن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، قال في تصريح رسمي نشرته إدارة الإعلام بمجلس النواب إن مجلس النواب قرّر تعليق الحوار ورفض الملحق الأول من الاتفاق السياسي الذي يخص تسمية رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إلى حين صدور بيان واضح من الأطراف الأخرى المشاركة معه في الحوار بخصوص الهجوم على الهلال النفطي من قبل تحالف قوات «الجضران والسرايا».
