دعا الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء إلى التسريع بسن قانون يجرم العنف ضد المرأة وإلى المصادقة على الاتفاقيات الدولية الحامية لحقوق الإنسان وخاصة الاتفاقية رقم 183 والمتعلقة بحماية الأمومة ومراجعة التشريعات الوطنية المرتبطة بها وتمكين المرأة من عطلة ما قبل الوضع .
وقال الاتحاد ، في بيان صدر اليوم الثلاثاء قبل يوم من مناسبة اليوم العالمي للمرأة - الذي يوافق 8 مارس من كل عام - إنه يتعين دعم مختلف الآليات التشريعية لمقاومة كل أشكال العنف ضد المرأة والارتقاء بواقع المرأة المهني لفرض حقها في العمل اللائق والمساواة والحماية الاجتماعية وتكافؤ الفرص وحمايتها من التهميش والفقر وهشاشة الشغل.
وأضاف الاتحاد في بيانه ، أن المنظمة تثمن الاتفاقية المشتركة الموقعة في القطاع الزراعي وتشدد على ضرورة تأكيد تحسين ظروف العمل واحترام كرامة المرأة وتمكينها من حقوقها في هذا القطاع الاستراتيجي التي تشكل المرأة مكونا رئيسا فيه.
