كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة المالية، أن وفدًا من خبراء صندوق النقد الدولي، يزور مصر حاليا لتبادل الخبرات حول الدعم الفني للموازنة العامة للعام المالي الجديد 2018/2017، مشيرًا إلى أن الوفد لن يتدخل في إعداد الموازنة، فيما يقتصر دوره على تنظيم موارد وبنود الموازنة ونسبة العجز.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": إن الزيارة تأتي في إطال تبادل الخبرات ين الجانبين لتعزيز البرنامج الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من الموازنة الجديدة خلال الأيام المقبلة، مع تحديد سعر الدولار.
وأضاف أن وزارة المالية ستبدأ في منتصف مارس الحالي مراجعة الموازنة الجديدة، مع أعضاء لجنة الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قبل إرسالها بشكل رسمي من قبل الوزارة إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها ثم إرسالها في موعدها الدستوري يوم 31 مارس إلى البرلمان لمناقشتها.
وأشار المصدر إلى أن وفد خبراء صندوق النقد الدولي سيزور مصر بصفة دورية كل أسبوعين لتبادل الخبرات.
وأوضح أن الوفد سيزو مصر بشكل رسمي في أبريل المقبل، للمراجعة نصف السنوية على ملفات البرنامج الاقتصادي، لافتا إلى أن سبب تأجيل المراجعة من قبل الصندوق يعود إلى انشغال الوزارة بإعداد الموازنة الجديدة.
ولفت إلى أنه بعد إقرار المراجعة ستدخل الشريحة الثانية لقرض الصندوق التي تقدر بـ1.25 مليار دولار في حساب البنك المركزي، ما يسهم في ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي وتقليل نسبة عجز الموازنة.
ومن ناحية أخرى، قالت المصادر: إن وزارة المالية تسعى في شهر مارس الانتهاء من الملفات الاقتصادية للموازنة الجديدة، ومراجعة ضريبة الدمغة على البورصة -التي كانت شرطًا من شروط الصندوق- بديلًا عن قانون ضريبة أرباح البورصة التي أُجلت من المجلس الأعلى للاستثمار لمدة 3 سنوات قبل تقديمها للبرلمان للمناقشة.
وأضافت، أن الوزارة تنسق مع البنك المركزي للانتهاء من الملفات المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية، مشيرًا إلى أن الطرفين يحسمان الملفات الاقتصادية في أبريل المقبل.
