بحث المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، مع بعثة برنامج مراجعة سياسات التجارة والتنافسية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التابعة لمجموعة البنك الدولى برئاسة كلاوس تيلمس، برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة حاليًا وعددا من برامج ومشروعات البنك الدولي في مصر خلال المرحلة الحالية.
وقال الوزير، خلال جلسة مباحثات موسعة مع الوفد حضرها العديد من قيادات الوزارة، إن الوزارة تنفذ حاليًا برنامج إصلاح اقتصادي شامل يستهدف في المقام الأول تسهيل إجراءات الاستثمار وتقليل عجز الموازنة، مشيرًا إلى أن قرار تحرير سعر الصرف ساهم بصورة مباشرة في زيادة الصادرات المصرية بواقع 2 مليار دولار وخفض الواردات بقيمة 7 مليارات دولار العام الماضي، كما ساهم في زيادة الصادرات بنسبة 25% وخفض الواردات بنسبة 25% خلال شهر يناير من العام الحالي.
وأضاف قابيل أن الوزارة تنفذ حاليًا استراتيجية طموحة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020 تستهدف زيادة معدلات النمو الصناعي وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي الإجمالي وتعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم حاليًا بهيكلة شاملة لكافة كيانات وهيئات الوزارة المعنية بالصناعة والتجارة بهدف زيادة فاعليتها لخدمة قطاع الصناعة والتجارة.
وتابع قائلا " إن الوزارة أنشأت حتى الآن كيانين جديدين، الأول لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل منظومة التمويل والتدريب الخاصة بها، والثانى لتنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية من خلال تنفيذ استراتيجية شاملة لزيادة معدلات نفاذها بالأسواق العالمية".
وأوضح قابيل أن الاستراتيجية ترتكز على عدة محاور أهمها تعميق الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة بها وإسراع وتيرة النمو الصناعي وإتاحة أراضي صناعية مرفقة لمختلف الصناعات، وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن مضاعفة الصادرات، مشيرًا إلى أن الوزارة طرحت في عام 2016 فقط 11 مليون متر مربع أراض صناعية للمستثمرين كما طرحت مصانع جاهزة بالتراخيص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن الحكومة تنفذ حاليًا برنامج (EGY – Trade ) الذي يستهدف تسهيل إجراءات وعمليات التبادل التجاري بين مصر ومختلف الشركاء التجاريين، وذلك بالتعاون بين وزارات التجارة والصناعة والمالية والنقل.
ومن جانبه، أكد كلاوس تيلمس، رئيس بعثة برنامج مراجعة سياسات التجارة والتنافسية التابعة للبنك الدولي، التزام البنك الدولي بالعمل المستمر مع الحكومة المصرية ووزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة الحالية بهدف دفع منظومة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة حاليًا وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للاقتصاد المصري.
وأضاف إن البنك ينفذ حاليًا عددا من البرامج الطموحة في مصر بمجالات تحسين مناخ الأعمال للاقتصاد المصري من خلال تحسين البيئة التشريعية ومتابعة تنفيذ قانون التراخيص الصناعية وقانون شركة الشخص الواحد، بالإضافة إلى تنفيذ برامج للتنمية المحلية بعدد من محافظات الصعيد، مشيرًا إلى أن البنك ينفذ حاليًا 4 مبادرات صناعية بمحافظتي قنا وسوهاج في مجالات تجميع وتصنيع المخلفات الزراعية والطاقة الشمسية.
وذكر أن برامج البنك الحالية في مصر تتضمن أيضًا مشروعا لـتحديث وتطوير المناطق الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج، ومشروعا لتحديث وميكنة الجهات المعنية بتيسير الأعمال بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار، ومشروعا لتطوير سياسات المنافسة بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة، فضلًا عن مشروع لدعم كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة بالتعاون مع مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار.
شارك في اللقاء ناجى بن حسين، مدير منطقة الشرق الأوسط ببرنامج مراجعة سياسات التجارة والتنافسية، وتراس لان، مدير البرنامج بالقاهرة، إلى جانب الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعدد من قيادات الوزارة.
وقال الوزير، خلال جلسة مباحثات موسعة مع الوفد حضرها العديد من قيادات الوزارة، إن الوزارة تنفذ حاليًا برنامج إصلاح اقتصادي شامل يستهدف في المقام الأول تسهيل إجراءات الاستثمار وتقليل عجز الموازنة، مشيرًا إلى أن قرار تحرير سعر الصرف ساهم بصورة مباشرة في زيادة الصادرات المصرية بواقع 2 مليار دولار وخفض الواردات بقيمة 7 مليارات دولار العام الماضي، كما ساهم في زيادة الصادرات بنسبة 25% وخفض الواردات بنسبة 25% خلال شهر يناير من العام الحالي.
وأضاف قابيل أن الوزارة تنفذ حاليًا استراتيجية طموحة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020 تستهدف زيادة معدلات النمو الصناعي وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي الإجمالي وتعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم حاليًا بهيكلة شاملة لكافة كيانات وهيئات الوزارة المعنية بالصناعة والتجارة بهدف زيادة فاعليتها لخدمة قطاع الصناعة والتجارة.
وتابع قائلا " إن الوزارة أنشأت حتى الآن كيانين جديدين، الأول لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل منظومة التمويل والتدريب الخاصة بها، والثانى لتنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية من خلال تنفيذ استراتيجية شاملة لزيادة معدلات نفاذها بالأسواق العالمية".
وأوضح قابيل أن الاستراتيجية ترتكز على عدة محاور أهمها تعميق الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة بها وإسراع وتيرة النمو الصناعي وإتاحة أراضي صناعية مرفقة لمختلف الصناعات، وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن مضاعفة الصادرات، مشيرًا إلى أن الوزارة طرحت في عام 2016 فقط 11 مليون متر مربع أراض صناعية للمستثمرين كما طرحت مصانع جاهزة بالتراخيص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن الحكومة تنفذ حاليًا برنامج (EGY – Trade ) الذي يستهدف تسهيل إجراءات وعمليات التبادل التجاري بين مصر ومختلف الشركاء التجاريين، وذلك بالتعاون بين وزارات التجارة والصناعة والمالية والنقل.
ومن جانبه، أكد كلاوس تيلمس، رئيس بعثة برنامج مراجعة سياسات التجارة والتنافسية التابعة للبنك الدولي، التزام البنك الدولي بالعمل المستمر مع الحكومة المصرية ووزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة الحالية بهدف دفع منظومة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة حاليًا وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للاقتصاد المصري.
وأضاف إن البنك ينفذ حاليًا عددا من البرامج الطموحة في مصر بمجالات تحسين مناخ الأعمال للاقتصاد المصري من خلال تحسين البيئة التشريعية ومتابعة تنفيذ قانون التراخيص الصناعية وقانون شركة الشخص الواحد، بالإضافة إلى تنفيذ برامج للتنمية المحلية بعدد من محافظات الصعيد، مشيرًا إلى أن البنك ينفذ حاليًا 4 مبادرات صناعية بمحافظتي قنا وسوهاج في مجالات تجميع وتصنيع المخلفات الزراعية والطاقة الشمسية.
وذكر أن برامج البنك الحالية في مصر تتضمن أيضًا مشروعا لـتحديث وتطوير المناطق الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج، ومشروعا لتحديث وميكنة الجهات المعنية بتيسير الأعمال بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار، ومشروعا لتطوير سياسات المنافسة بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة، فضلًا عن مشروع لدعم كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة بالتعاون مع مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار.
شارك في اللقاء ناجى بن حسين، مدير منطقة الشرق الأوسط ببرنامج مراجعة سياسات التجارة والتنافسية، وتراس لان، مدير البرنامج بالقاهرة، إلى جانب الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعدد من قيادات الوزارة.
