بدأ تشييد مشروع مرسى زايد ليكون أكبر مشروع متعدد الاستخدامات تشهده الأردن، فبواجهته البحرية المتميّزة والجديدة لمدينة العقبة بطول 2 كيلومتر في أحضان جبال العقبة، وبمساحة تقارب 3.2 مليون متر مربع، ومساحة بناء إجمالية تقارب 6.4 مليون متر مربع، سيكون المشروع أحد معالم المدينة البارزة، وواجهتها الاستثمارية والسياحية.
ويميل الميزان التجاري لصالح الإمارات التي استورد الأردن منها ما يقارب 4 مليارات دولار، ومشروع مرسى زايد في العقبة يعتبر من أهم المشاريع الإماراتية الرائدة في الأردن.
وتوجهت الشركات الإماراتية المستثمِرة في الأردن نحو قطاعات البنى التحتية والطاقة المتجددة والسياحة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والإنشاءات والنقل والطيران المدني والخدمات المالية والمصرفية والمنتجات الزراعية والرعاية الصحية.
وقال علي الغزاوي، وزير العمل الأردني، إن قانون تشجيع الاستثمار الأردني يعتبر إطارًا تشريعيًا ملائمًا لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الاستثمارات المحلية، فهو منافس بما يقدمه من مزايا وحوافز وضمانات لقوانين الاستثمار على مستوى الإقليم.
ولفت إلى أن الأردن يعتبر من ضمن الدول المتقدمة إقليميًا على مستوى التعليم والصحة والتكنولوجيا والسياحة وبالذات العلاجية والدينية.
وترتبط الإمارات والأردن بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية والتجارية، التي ساهمت في زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين، والجانبان شركاء في اتفاقية التجارة العربية الكبرى.
ومن أهم الاتفاقيات الثنائية بين البلدين اتفاقية إنشاء لجنة وزارية مشتركة، واتفاقية التعاون التعليمي والتجاري والتقني، وتفاهم إقامة منطقة تجارة حرة، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة.
وقد استعادت الاستثمارات بين دولة الاردن والامارات الشقيقين في مجال التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، الارتفاع بعد أن تراحعت بعض الشئ لتصل الي نحو 1.3 مليار دولار أمريكي، في حين بلغ خلال عام 2015 نحو ملياري دولار.
وبلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في الأردن عام 2015 نحو 9.3 مليار دولار، مرتفعًا من 9 مليارات دولار في عام 2014، ووصل الرصيد التراكمي لاستثمارات الإمارات في الخارج إلى 87.4 مليار دولار، ووصل إجمالي الاستثمار الإماراتي في الأردن حتى عام 2016 إلى نحو 15 مليار دولار، وأكبرها مشروع مرسى زايد.
وعلى صعيد اللجان المشتركة واجتماعاتها، عقدت اللجنة الاقتصادية الأردنية الإماراتية اجتماعها الأول في شهر أبريل 2009 بأبوظبي، وبلغ حجم التبادل التجاري المشترك خلال الفترة من 2011 ولغاية 2015 ما يقارب الـ6 مليارات دولار.
ويميل الميزان التجاري لصالح الإمارات التي استورد الأردن منها ما يقارب 4 مليارات دولار، ومشروع مرسى زايد في العقبة يعتبر من أهم المشاريع الإماراتية الرائدة في الأردن.
وتوجهت الشركات الإماراتية المستثمِرة في الأردن نحو قطاعات البنى التحتية والطاقة المتجددة والسياحة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والإنشاءات والنقل والطيران المدني والخدمات المالية والمصرفية والمنتجات الزراعية والرعاية الصحية.
وقال علي الغزاوي، وزير العمل الأردني، إن قانون تشجيع الاستثمار الأردني يعتبر إطارًا تشريعيًا ملائمًا لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الاستثمارات المحلية، فهو منافس بما يقدمه من مزايا وحوافز وضمانات لقوانين الاستثمار على مستوى الإقليم.
ولفت إلى أن الأردن يعتبر من ضمن الدول المتقدمة إقليميًا على مستوى التعليم والصحة والتكنولوجيا والسياحة وبالذات العلاجية والدينية.
وترتبط الإمارات والأردن بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية والتجارية، التي ساهمت في زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين، والجانبان شركاء في اتفاقية التجارة العربية الكبرى.
ومن أهم الاتفاقيات الثنائية بين البلدين اتفاقية إنشاء لجنة وزارية مشتركة، واتفاقية التعاون التعليمي والتجاري والتقني، وتفاهم إقامة منطقة تجارة حرة، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة.
وقد استعادت الاستثمارات بين دولة الاردن والامارات الشقيقين في مجال التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، الارتفاع بعد أن تراحعت بعض الشئ لتصل الي نحو 1.3 مليار دولار أمريكي، في حين بلغ خلال عام 2015 نحو ملياري دولار.
وبلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في الأردن عام 2015 نحو 9.3 مليار دولار، مرتفعًا من 9 مليارات دولار في عام 2014، ووصل الرصيد التراكمي لاستثمارات الإمارات في الخارج إلى 87.4 مليار دولار، ووصل إجمالي الاستثمار الإماراتي في الأردن حتى عام 2016 إلى نحو 15 مليار دولار، وأكبرها مشروع مرسى زايد.
وعلى صعيد اللجان المشتركة واجتماعاتها، عقدت اللجنة الاقتصادية الأردنية الإماراتية اجتماعها الأول في شهر أبريل 2009 بأبوظبي، وبلغ حجم التبادل التجاري المشترك خلال الفترة من 2011 ولغاية 2015 ما يقارب الـ6 مليارات دولار.
