وصفت وسائل الإعلام العالمية زيارة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل لمصر التى اختتمتها أمس الأول، بالناجحة، مشيرة إلى أنها بمثابة اعتراف أوروبى بدور مصر فى دعم الاستقرار الإقليمى، إلى جانب دعم ألمانيا للإجراءات الاقتصادية الأخيرة، وجهود مكافحة الإرهاب.
وقال موقع أفيرز إيطاليانو الإيطالي، إن الهجرة كانت محور المحادثات بين الرئيس عبدالفتاح السيسى وميركل فى الزيارة التى استمرت لمدة يومين. وأبرز الموقع الإيطالى تصريحات السيسى، والتى أكد خلالها أن هدف مصر الأول هو السيطرة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تدفق المهاجرين عبر مصر، بالاشتراك مع ألمانيا.
وركز الموقع الإيطالى على المعدات التى ستمنحها ألمانيا لمصر من أجل هذا الأمر، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين والوضع فى ليبيا والإرهاب. فيما أبرزت قناة «يورو نيوز» على موقعها الرسمي، لقاء المستشارة الألمانية بالبابا تواضروس الثانى بابا الكرازة المرقسية بالكنيسة الأرثوذكسية القبطية فى الإسكندرية، والتى أعلنت فيها تضامنها مع ضحايا حادث الكنيسة البطرسية، إلى جانب زيارتها لمقر الأزهر الشريف ولقائها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.
وأضافت «يورو نيوز» أن تلك الزيارة بمثابة اعتراف أوروبى وألمانى بدور مصر فى دعم الاستقرار الإقليمى إلى جانب دعم ألمانيا للإجراءات الاقتصادية الأخيرة، بالإضافة إلى الجهود المصرية فى مكافحة الإرهاب داخل البلاد وخارجها، والتى تصب فى المصلحة المشتركة للجانبين.
واهتم عدد من وسائل الإعلام الألمانية بزيارة ميركل لتونس، وذكرت قناة «دويتشه فيله» الألمانية، أن ميركل ستلتقى الرئيس التونسى باجى قايد السبسى إلى جانب رئيس الوزراء يوسف الشاهد، لمناقشة ملف الهجرة غير الشرعية.
أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر، عن الاتفاق مع الجانب الألمانى على تقديم دعم لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه مصر بقيمة ٢٥٠ مليون دولار، جاء ذلك خلال كلمتها أمس الأول، أمام منتدى الأعمال المصرى الألماني، والذى نظمته الغرفة العربية الألمانية للتجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية، وشارك فيه أوفا بيكماير وزير الدولة الألمانى للاقتصاد والطاقة وإيريك سشويتذر رئيس اتحاد الغرف الصناعية والتجارية الألمانية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعدد كبير من رجال الأعمال بالبلدين.
وأشارت إلى أن ألمانيا تعد شريكًا اقتصاديًا مهمًا لمصر بالرغم من احتلالها المرتبة الـ٢١ فى الدول المستثمرة فى مصر، معربة عن أملها فى زيادة الاستثمارات الألمانية بمصر.
ولفتت إلى أن مصر تمتلك موقعًا استراتيجيًا مهمًا يمكن أن يكون بوابة للمستثمرين الألمانيين إلى السوق الإفريقية، وقالت وزيرة الاستثمار إننا نعمل على الإسراع فى إصدار عدد من مشروعات القوانين التى تتيح استحداث أداة مالية جديدة بسوق المال، مثل قانون التمويل العقارى ومتناهى الصغر وبورصة سوق المال إضافة إلى تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلي.
وأشارت إلى أنه من أولويات الوزارة إتاحة أدوات تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التوسع فى التمويل متناهى الصغر جنبًا إلى جنب مع تمويل المشروعات الكبرى.
وأكدت التزام مصر بسرعة إصدار قانون الإفلاس، فهو خطوة ضرورية للغاية للمستثمرين لإيجاد وسيلة لسهولة الدخول والخروج من السوق.
وأوضحت نصر أننا نعمل على إزالة البيروقراطية وإصدار قوانين قابلة للتنفيذ، كما نسعى لرفع مهارة العمالة المصرية وتعظيم الاستفادة من المكون المحلى فى الصناعات المصرية.
