أعلن الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه تم الاتفاق مع النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة الروسي جليب نيكيتين، على بحث متطلبات الجانب الروسي بشأن إقامة المنطقة الصناعية مع مجلس النواب المصري، والتي تختص ببعض القوانين والقرارات الاقتصادية التي مِن شأنها أن تضع الاتفاقيات الثنائية بين البلدين في آخِر مراحلها ثم التوقيع الفعلي للاتفاقية الإطارية التي يبدأ بعدها الجانب الروسي تنفيذ مشروعه بمنطقة شرق بورسعيد.
وأكد د. درويش أن المنطقة الاقتصادية قطعت شوطًا كبيرًا في المفاوضات بين الجانبين والتي تعود لسنواتٍ مضت، لتبدأ الجدية في المشاورات منذ نوفمبر الماضي، حيث إن الجانب الروسي سيحصل على أرض بالمنطقة بنظام حق الانتفاع وليس التملُّك كإيجار لمدة 50 عامًا، ثم يقسمها ويعمل بالمنطقة كمطور صناعي، مشيرًا إلى أن المشروع سيُقام على 3 مراحل حيث يتم تحديد المساحات المطلوبة، وأولها مساحة تبلغ 80 ألف متر، وبعدها تزداد إلى 2 مليون متر مربع، حيث تطل المنطقة المراد تطويرها صناعيًّا على ساحل البحر الأبيض المتوسط بشرق بورسعيد حتى تكون واجهة للتبادل التجاري المباشر مع دول العالم من خلال واحد من أهم الموانئ المصرية.
وقال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: إن هذه المباحثات التي دارت، أمس الأول، كانت لوضع اللمسات النهائية للاتفاق بين الجانبين، لافتًا إلى أن الجانب الروسي سيَعرض بعض الصناعات التي سيعمل بها داخل المنطقة التي تتناسب وطبيعة المكان، حيث إن منطقة شرق بورسعيد لا تحتاج لصناعات ثقيلة؛ إذ إن طبيعة الأرض رخوة.
وأوضح درويش أنه سيتم وضع جميع التسهيلات أمام الجانب الروسي، والتي مِن شأنها زيادة الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن إنشاء المنطقة سيتطلب حجم عمالة مفترض تشغيلها في المنطقة المزمع إقامتها ما يقرب من 30 ألف عمالة ما بين المباشرة وغير المباشرة.
على جانب آخر أكد عمرو مرزوق، رئيس قطاع علاقات المستثمرين بالهيئة، أن زيارة الجانب الروسي كانت مثمرة، حيث أعرب الوفد المكوَّن من كبار رجال الأعمال بروسيا عن سعادته بالمطوِّر الصناعي الصيني "تيدا" الذي أقيم بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة المصانع العاملة في صناعة الفايبر جلاس وغيرها من صناعات أخرى داخل المنطقة، ولمَس الوفد في زيارته مدى الجدية في إتاحة فرص استثمارية داخل المنطقة بعد أن زار المطور الصناعي الصيني الذي يوفر البنية التحتية والمرافق وجميع التجهيزات لإقامة المصانع بشكل فوري دون أية عقبات.
وأضاف مرزوق أن صدى الزيارة يأتي خلال الأسبوع الحالي حيث يأتي بعض رجال الأعمال الروس لزيارة منطقة شرق بورسعيد؛ لرؤية المنطقة التي يمكن الاستفادة منها في إنشائها من خلال المنطقة الصناعية الروسية.
وعن متطلبات الجانب الروسي للانتهاء الكامل من الاتفاقيات، قال مرزوق: إن مثل هذه الأمور والتي تتمثل في بعض الإعفاءات الضريبية لهم، تتطلب موافقة من مجلس النواب بموجب قانون؛ لأن الهيئة تعمل بالقانون الخاص بها ولا يمكن التغيير فيه إلا من خلال مجلس النواب من عدمه، وكذلك هناك قرارات اقتصادية غير مرتبطة بالهيئة تتم من خلال الوزارات المعنية مثل الاستثمار والصناعة، مؤكدًا اهتمام الهيئة بإتاحة الفرص الاستثمارية لجميع المستثمرين محليين أو أجانب.
