أكد الكاتب نيكول جيلباي، في كتابه "تجارة السلاح"؛ الذي صدر مؤخرًا عن المركز القومي للترجمة، ونقله للعربية المترجم خالد الفيشاوي، أن قضايا الفساد في تجارة السلاح تنامت خلال الفترة الماضية، ويرجع ذلك لدعاوٍ انتشرت ضد الشركة البريطانية لنظم التسلح إيروسبيس BAES، بأنها دفعت رشاوى ضخمة من أجل كسب صفقات السلاح وجرت تحقيقات جنائية في عدة دول عن صفقات الشركة.
وفي هذا الصدد أكد جوروبرت الكاتب البريطاني، أن تجارة السلاح محاطة بسياج قوي من الفساد وهو بزنس في غاية السرية يمارس خلف الأبواب المغلقة، وخلاله يسير المسئولون الحكوميون ومديروا شركات السلاح أعمالهم سواء من البلدان البائعة أو المشترية بعيدًا عن أعين الرأي العام، ويختفون خلف حجب ودعاوى الأمن القومي والمصداقية التجارية.
وتشير البيانات المتاحة مؤخرًا إلى أن أكثر من نصف صفقات السلاح والمعدات العسكرية منذ عام 2000 تشوبها عمليات فساد باعتبارها التجارة الأكثر فسادًا في العالم، حيث تشكل العمولة أو الإكرامية وهو الاسم المقنع للرشوةـ أكثر الأشكال الواسعة الانتشار في البزنس الدولي، وحتى وقت قريب كانت العمولة معفاة من الضريبة في الكثير من البلدان الغربية.
وأكدت لجنة لصناعة في مجلس العموم البريطاني أن دفع بقشيش للوكلاء أمر معترف به في هذه التجارة.
وإذا كانت الرشاوى والإكراميات أشبه ببعضهما فإنه يجب التمييز بين فارق بسيط، فمن يأخذ إكرامية يؤدي خدمات شرعية وقانونية تمامًا ولا يعد ذلك خروجًا على القانون بينما الرشوة فعاليا ما تكون في شكل مجوهرات أو سيارات فارهة وتقدم للجنرالت والمسئولين والوزراء، من خلال وكلاء، وما يزيد من الأزمة هو ارتباط التجارة بالأمن القومي للدول ولذا تعد أرضًا خصبة للفساد نتيجة عدم وجود محاسبة، وهو ما يحفز المشترين الحكوميين لشراء المزيد من الأسلحة بشكل يفوق الاحتياج الحقيقي وفي بعض الأحيان، لتمكين دوائر عسكرية من استخدامها في القيام بانقلابات عسكرية.
ويعد كتاب "تجارة السلاح"؛ من أهم الكتب في هذا الصدد باعتبار ما جاء به مؤشرًا للمشكلة التي تضخمت عشرات المرات منذ إصداره في 2008، حيث تشير الإحصاءات وقتها إلى أن فاتورة السلاح في العالم بلغت 20 بليون دولار في العام.
ولا يفوتنا في هذا الصدد إلى أن نشير إلى أن الكتاب ينحاز باعتبار المؤلف واحدًا من منظمي أكبر الحملات العالمية لفضح فساد بزنس السلاح وينحاز لفكرة أن سلام العالم وأمنه لن يتحقق إلا بنزع سلاحه، وأن غزارة إنتاج السلاح وانتشاره أهم أسباب عدم الاستقرار.
حيث يقدم الكتاب معلومات مستفيضة عن صناعة السلاح وتجارته في العالم، وعن الفساد الملازم لبيزنس السلاح، بهدف تزويد الكتاب والصحفيين ومنظمي الحملات المناهضة لتجارة السلاح بالمعلومات الضرورية اللازمة.
ويرصد المؤلف التغيرات السياسية في طبيعة الصراعات السياسية والعسكرية في العالم منذ بدايات الألفية الجديدة، وخاصة ما يتعلق بتفاقم الصراعات الأهلية على حساب الصراعات بين الدول وهو ما يستدعى بالضرورة تغيير هيكل إنتاج السلاح وتجارته وانتشار الأسلحة الصغيرة على حساب الأسلحة الميدانية.
