أحالت النيابة الإدارية الدكتور مجدى أمين رئيس المركز القومى للامتحانات، والدكتورة جيهان كمال مدير المركز القومى للبحوث التربوية، اليوم الثلاثاء، إلى المجلس التأديبى المختص للنظر فيما نسب إليهما بالأوراق لأحكام قانون تنظيم الجامعات.
وجاء ذلك بناء على نتائج تحقيقات النيابة الإدارية فى القضية رقم 170 لعام 2016 نيابة التعليم قسم أول بشأن ما انتهى إليه وزير التربية والتعليم السابق إلى إحالة المخالفات التى شابت أعمال اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بمكتب الوزير والمعلن عنها بالإعلان رقم 3 لعام 2014 وانتهاء اللجنة المذكورة إلى حجب تلك الوظيفة وهو ما لا يتفق مع ما هو مثبت بكشوف التقييم وخلو الأوراق المقدمة من ما يفيد اتفاق اللجنة على عدم صلاحية أى من المرشحين لشغل تلك الوظيفة.
وأوضحت المستندات التى حصلت عليها "البوابة نيوز" أن النيابة لم تقم بإحالة الدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفنى السابق إلى المجلس التأديبى مثل باقى المخالفين الذين ارتكبوا المخالفات التى شابت محضر اجتماع لجنة الوظائف القيادية بوزارة التربية والتعليم، وذلك نظرا لأنه كان وزيرا حينها مما تنحسر عنه ولاية النيابة الإدارية، ولذلك تم وقوف الإجراءات معه إلى هذا الحد مع طرحه قيدا ووصفا.
