كشفت مصلحة الجمارك عن زيادة بعدد محاضر التهرب الجمركي خلال 12 شهرًا- في الفترة من أول يناير 2016 وحتى 31 من ديسمبر الماضي- بلغ عددها 27 ألفًا، بقيمة 2 مليار و109 ملايين جنيه، وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الرسوم الجمركية وغرامات التهريب نحو 3 مليارات و559 مليون جنيه.
وحول محاضر التهرُّب الجمركي التي تم ضبطها خلال تلك الفترة، أكد مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أنها بلغت 76 محضرًا تتعلق بتهريب ترامادول ومنشِّطات بلغت قيمة المستحقات عليها 373 مليونًا و857 ألف جنيه، بالإضافة إلى 102 محضر تتعلق بمواد مخدِّرة، منها هيروين وكوكايين وحشيش وبانجو، وبلغت مستحقاتها مليارًا و323 مليون جنيه.
وأضاف أن محاضر التهرب شملت 22 محضرًا تتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة، والتي بلغت قيمة مستحقات الجمارك عنها 465 ألفًا و758 جنيهًا، بالإضافة إلى 26 محضرًا تتعلق بمحاولة تهريب أسلحة، وبلغت مستحقات الجمارك عنها 26 مليونًا و768 ألف جنيه.
وأوضح أن المحاضر شملت أيضًا 5 محاضر تتعلق بملابس ومهمات عسكرية وملابس مموّهة بلغت مستحقاتها نحو 29 ألفًا و751 جنيهًا، و26 محضرًا لتهريب الألعاب النارية التي بلغت مستحقات الجمارك عنها نحو 349 مليونًا و685 ألف جنيه.
وقال سامي جاد، رئيس مكافحة التهرب الجمركي بمصلحة الجمارك: إن المحاضر شملت أيضًا 159 محضرًا عن أدوية ومكمِّلات غذائية بقيمة 95 مليونًا و789 ألف جنيه، بالإضافة إلى 86 محضرًا تتعلق بالخمور تبلغ مستحقاتها نحو 175 مليونًا و407 آلاف جنيه، و473 محضرًا عن سجائر، وتبلغ مستحقاتها 210 ملايين و433 ألف جنيه.
وذكر أنه تم تحرير 52 محضرًا لتهريب مُبيدات حشرية تبلغ مستحقاتها 2 مليون جنيه، و244 محضرًا تتعلق بمحاولات تهريب نقد، بالإضافة إلى 32 محضرًا تتعلق بمشغولات ذهبية وفضية، وبلغت مستحقات الجمارك عنها 4 ملايين و960 ألف جنيه.
وأضاف أنه تم تحرير 260 محضر تهرُّب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية تبلغ مستحقاتها 239 مليونًا و929 ألف جنيه، بجانب 23 محضر أقمشة ومنسوجات بلغت مستحقاتها 143 مليونًا و277 ألف جنيه، و2450 محضرًا عن ملابس جاهزة تبلغ مستحقاتها 51 مليونًا و943 ألف جنيه.
وأكد أن وزير المالية طالب بتشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، واتخاذ جميع الآليات لمنع التهريب، مع الإسراع في إدخال أجهزة الفحص بالأشعة لجميع المواقع الجمركية، مع تشديد الإجراءات على المستودعات والمناطق الحرة، إلى جانب حماية مقدَّرات مصر الاقتصادية المتمثلة في دعم السلع البترولية والأدوية ومنع تهريبها.
وقال سامى جاد: إن هذه الجهود المتواصلة في عمليات فحص الرسائل الواردة انعكست بالإيجاب على محورين، الأول وهو زيادة الحصيلة الجمركية بصورة ملموسة من خلال الرقابة المشدَّدة على المنافذ؛ للحفاظ على حقوق الخزانة العامة، والمحور الثاني يتمثل في الحد من محاولات التهريب بما يؤكد يقظة رجال الجمارك وتفانيهم في أداء عملهم؛ حفاظًا على الاقتصاد والأمن القومي المصري.
