تقدم الصحفي حسن القباني، اليوم الثلاثاء، بطعن أمام محكمة القضاء الإداري بسبب استبعاده من كشوف انتخابات نقابة الصحفيين.
وقال القباني، في دعواه التي حملت رقم 30891 لسنة 71 ق، إنه بتاريخ 14 من فبراير الحالي تقدمت المتظلمة ( زوجة القباني) بصفتها وكيلة عن الصحفي حسن القباني بأوراق ترشيحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين التى ستبدأ انتخاباتها في 3 مارس المقبل.
كانت جميع أوراق ترشحه كاملة طبقًا لقانون النقابة، وتم في ذات اليوم التداول في أمر الترشح الخاص بالمتظلم بين اعضاء اللجنة وتم قبول اوراق ترشحه قانونًا، دون أي ملاحظة من اي من اعضاء اللجنة، ثم فوجئنا في يوم الاثنين الموافق 20 فبراير 2017 بصدور القائمة النهائية للمرشحين مع استبعاد اسم المرشح منها – مع العلم انه لم يطعن اي من المرشحين الآخرين او غيرهم على ترشحه، وعلمنا باستبعاده من الترشيح لعدم استيفاء الأوراق على الرغم من تقدمنا باستمارة الترشح والأوراق المطلوبة قانونًا.
استندت الدعوى المقدمة من دفاع القباني إلى عدة أسباب منها ان قرار الاستبعاد من الترشح مخالف لصحيح أحكام الدستور والقانون، الخلل في تفسير نص القانون واللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين، وافتئات قرار الاستبعاد مع حق الإنسان في الترشح والانتخاب.
وطالب دفاع القباني في نهاية الدعوى بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من استبعاد اسم الطاعن حسن محمود رجب القباني الصحفي من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس نقابة الصحفيين، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة إدراج اسمه في كشوف المرشحين مرة أخرى مع حفظ كل حقوقه المادية والأدبية الأخرى.
وقال القباني، في دعواه التي حملت رقم 30891 لسنة 71 ق، إنه بتاريخ 14 من فبراير الحالي تقدمت المتظلمة ( زوجة القباني) بصفتها وكيلة عن الصحفي حسن القباني بأوراق ترشيحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين التى ستبدأ انتخاباتها في 3 مارس المقبل.
كانت جميع أوراق ترشحه كاملة طبقًا لقانون النقابة، وتم في ذات اليوم التداول في أمر الترشح الخاص بالمتظلم بين اعضاء اللجنة وتم قبول اوراق ترشحه قانونًا، دون أي ملاحظة من اي من اعضاء اللجنة، ثم فوجئنا في يوم الاثنين الموافق 20 فبراير 2017 بصدور القائمة النهائية للمرشحين مع استبعاد اسم المرشح منها – مع العلم انه لم يطعن اي من المرشحين الآخرين او غيرهم على ترشحه، وعلمنا باستبعاده من الترشيح لعدم استيفاء الأوراق على الرغم من تقدمنا باستمارة الترشح والأوراق المطلوبة قانونًا.
استندت الدعوى المقدمة من دفاع القباني إلى عدة أسباب منها ان قرار الاستبعاد من الترشح مخالف لصحيح أحكام الدستور والقانون، الخلل في تفسير نص القانون واللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين، وافتئات قرار الاستبعاد مع حق الإنسان في الترشح والانتخاب.
وطالب دفاع القباني في نهاية الدعوى بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من استبعاد اسم الطاعن حسن محمود رجب القباني الصحفي من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس نقابة الصحفيين، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة إدراج اسمه في كشوف المرشحين مرة أخرى مع حفظ كل حقوقه المادية والأدبية الأخرى.
