واصل المحامي مجدي عبدالحافظ، عضو الدفاع عن المتهمين بقضية "الاستيلاء على اموال وزارة الداخلية"، المعروفة إعلاميا بـ"فساد الداخلية"، اليوم السبت، مرافعته، قائلًا إن استمارات الصرف التي تحمل أرقام 129 - 208 - 203 - 233 - 250 - 255 - 265 - 288 - 3، تم صرفها خلال سفر المتهم الثاني نبيل خلف إلى خارج البلاد ما يعني استحالة أن يكون مسئولا عما حملته هذه الاستمارات، كما أنها لا تحمل أي توقيع للمتهم.
وأضاف الدفاع بأن المبالغ التي صرفت في بند "الدواعي الأمنية" حصل عليها الضباط بمختلف رتبهم، ومع ذلك لم يرد اسم أحدهم في الدعوى، وتم الزج بأسماء الموظفين المدنيين، ليعقب، قائلا: "لولا خروج وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي من الخدمة، ما كان وُضع اسمه في الدعوى، وهناك بعض استمارات الصرف لا تحمل اسما أو توقيعا".
وكان قاضي قد التحقيق أحال في أغسطس قبل الماضي، العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية.
