أقرَّت اللجنة المشتركة من أعضاء مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشباب والرياضة، في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، فى اجتماعها، اليوم الإثنين، مشروع قانون الرياضة المقدَّم من الحكومة، فى صورته النهائية بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه.
وأكد خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، أن إقرار القانون يُعَدّ بداية لمرحلة صعبة؛ لأنه يترتب عليه عمل لوائح جديدة لـ6 آلاف هيئة رياضية، ما بين مركز شباب ونادٍ.
وأوضح أن إقرار هذه اللوائح يتطلب اجتماعًا للجمعيات العمومية ومناقشة اللوائح والتصويت عليها، مضيفًا أن هناك أندية يصل عدد أعضائها إلى 120 ألفًا، مشددًا على ضرورة التكاتف لتنفيذ القانون، قائلًا: "من 42 سنة لم يتم تعديل القانون".
وتابع: الموضوع يُعَدّ فى منتهى الصعوبة، ووضع اللوائح صعب لأننا نغير لوائح 41 ناديًا مستقرًّا، وسنجد مشكلة بعد إقرار القانون فى تفعيله، حتى لا نتصادم مع اللجنة الأوليمبية الدولية، ومضينا على ميثاق باستقلالية".
من جانبه قال فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس: إن مشروع القانون يضمن استقلالية الهيئات الرياضية، موضحًا أنه مطابق للمعايير والاتفاقيات الدولية، وسيتم تفعيل دور الجمعيات العمومية دون أى تدخل حكومى.
