قال النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعضو مجلس النواب، إنه تقدم بسؤال لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، عن سبب عدم إدراج سؤاله بجدول الجلسة العامة المُعلن بتاريخ 12 فبراير الجاري والموجه لرئيس مجلس الوزراء في الأول من فبراير بشأن الإنفاق الحكومي على شراء السيارات ووسائل النقل خلال العامين الماضيين وبالأخص سيارات كبار رجال الدولة، وهو ما يُعد مُخالفًا لنص المادة 202 من اللائحة الداخلية للبرلمان التي تنص على وجوب إدراج السؤال بجدول الجلسة العامة في مدة أقصاها سبعة أيام.
وأشار السادات، إلى أن هناك تقاعسًا واضحًا من قِبل مجلس النواب في ممارسة دوره الرقابي لترشيد النفقات الحكومية، لافتًا إلى أن ذلك ليس المرة الأولى التي لم تدرج فيها الأسئلة وطلبات الإحاطة وكل الأدوات الرقابية التي يتقدم بها للمجلس حتى يتسنى القيام بدوره الرقابي والتشريعي.
وتساءل السادات، عن أسباب التعنت الواضح الذي يمارس ضده، وكيف لنائب غير مسموح له بالحديث أو بالرقابة على مؤسسات الدولة، والقيام بدوره كنيابي يستطيع الرقابة والتشريع في ظل دولة تحترم حرية واستقلالية مؤسساتها، ودستور يكفل فاعلية المؤسسة التشريعية.
وأشار السادات، إلى أن هناك تقاعسًا واضحًا من قِبل مجلس النواب في ممارسة دوره الرقابي لترشيد النفقات الحكومية، لافتًا إلى أن ذلك ليس المرة الأولى التي لم تدرج فيها الأسئلة وطلبات الإحاطة وكل الأدوات الرقابية التي يتقدم بها للمجلس حتى يتسنى القيام بدوره الرقابي والتشريعي.
وتساءل السادات، عن أسباب التعنت الواضح الذي يمارس ضده، وكيف لنائب غير مسموح له بالحديث أو بالرقابة على مؤسسات الدولة، والقيام بدوره كنيابي يستطيع الرقابة والتشريع في ظل دولة تحترم حرية واستقلالية مؤسساتها، ودستور يكفل فاعلية المؤسسة التشريعية.
