طالبت النائبة نادية هنري، بمحاسبة حكومة المهندس شريف إسماعيل، التي أقدمت على اتخاذ إجراءات، لم تجرؤ أي حكومة سابقة على اتخاذها، ما حول حياة الشعب إلى حزن و"نكد" دائمين، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار السلع والمنتجات الأساسية.
وأضافت "هنري"، في بيانٍ لها، اليوم الأربعاء، أن الشعب كان على استعداد لتحمل الإجراءات الاقتصادية الصعبة، وبالفعل تحمل بما فيه الكفاية، ولكن دون أن يحصد أي آثار إيجابية حتى الآن.
وأشارت إلى أن الحكومة الحالية خضعت لكل شروط صندوق النقد الدولي، حيث أصدرت قانون ضريبة القيمة المضافة، وقانون الخدمة المدنية، وحررت سعر صرف الدولار، وفتحت البلاد على مصراعيها أمام السلع الأجنبية، ما تسبب في هبوط سعر الجنيه إلى قيمة لم يتوقعها أكثر المتشائمين.
وأضافت النائبة أن الحكومة إن لم تحصل على الجزء الثاني من قرض صندوق النقد الدولي، سترفع أسعار الخدمات والمنتجات التي تحتكر تقديمها، مثل الكهرباء، والغاز، والبنزين، في الوقت الذي تركت فيه السوق بدون رقابة، ليتحكم المحتكرين والتجار في أسعار السلع، وأهملت تحصيل الضرائب من الممولين المتهربين، والتي تصل قيمتها إلى 500 مليار جنيه سنويًا.
وقالت: "نحن بحاجة إلى حكومة جديدة تتكون من شخصيات سياسية أو من شخصيات لهم خلفية سياسية وأن تكون للحكومة الجديدة سياسات جديدة تقاوم المحتكرين واستغلال كبار التجار وترشد الاستيراد وتجعله قاصرا على مكونات الصناعة وقطع الغيار والتسليح والقمح والفول والأدوية والبان الأطفال لحين تحقيق الاكتفاء الذاتى فى الغذاء والكساء خلال عامين".
