قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة هشام النواوى، اليوم الخميس، بقبول استئناف نقيب التجاريين، وإلغاء حكم أول درجة بفرض الحراسة على النقابة، وحلّ مجلس إدارتها الحالي.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار عمرو محمود، وأمانة سر سيد زكي، قد قضت سابقًا بفرض الحراسة على النقابة وحل مجلس الإدارة.
وأقام حمدى محمود عبدالفتاح، المحاسب القانونى، عضو الجمعية العامة لنقابة التجاريين، الدعوى رقم 977 لسنة 2016، وقال فيها إن النقابة لا تسير فى الطريق المحدَّد لها وفقًا للقانون رقم 40 لسنة 1972، الخاص بإنشاء نقابة التجاريين، وينص فى مادته الرابعة على أن النقابة تعمل على الارتقاء بالمستويين العلمي والمهني للتجاريين، والمحافظة على كرامة المهنة ووضع الضوابط الكفيلة بتنظيم ممارسة العمل، وتعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم فى خدمة المجتمع؛ لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية.
وأضاف المدعي: مِن مهام النقابة الإسهام فى دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الاقتصادية، والارتقاء بمِهن المحاسبة والمراجعة والتنظيم وإدارة الأعمال والاقتصاد، وغيرها مما يرتبط بمجال نشاط التجاريين، والتعاون مع المنظمات المماثلة المحلية والإقليمية بالعالم أجمع، وعلى الأخص البلاد العربية والأفريقية والآسيوية، وتوثيق الروابط بينها، وتبادل المعلومات والخبرات والاشتراك فى المؤتمرات الدولية التى ترتبط بهذه الأهداف، إلا أن النقابة لم تحقق تلك الأهداف وانحرفت عن الطريق، بما أدى إلى عدم تحقيق مصالح النقابة وأعضائها، بحسب الدعوى.
واستندت الدعوى فى فرض الحراسة إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وما ورد به من إهدار للمال العام، والذى خص بالذكر المخالفات بالنقابة العامة والنقابة الفرعية للتجاريين، وإلى تأخير عقد انتخابات النقابة، حيث انتهت مدة مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، كما تُوفي الغالبية العظمى من أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، وتم إحلال أعضاء محلَّهم بالتعيين بالمخالفة لقانون النقابة، كما أن مدة مجلس النقابة أربع سنوات، إلا أن آخِر انتخابات للنقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة تمت عام 1992، وبذلك يكون هذا المجلس انتهت مدته منذ 24 عامًا، وهناك تراخٍ لإجراء انتخابات بالنقابة دون إبداء الأسباب.
