حالة من الانشقاق تشهدها صفوف الجمعية العمومية لنقابة المحامين، خصوصا بعد ما أعلنه مجلس النقابة برئاسة سامح عاشور، بشأن استحداث شروط لتجديد العضوية، رآها البعض غير كافية لمنع غير المشتغلين من تمرير أوراقهم من خلال «السماسرة».
ونصت الشروط على أنه بالنسبة للمحامين الذين استخرجوا بطاقة علاج عن عام ٢٠١٦، وقدموا دليل الاشتغال فيها، يكتفى بتقديم توكيلين وما يفيد استخدامهما عن عامى ٢٠١٥/٢٠١٦، وفيما يخص المحامين الذين لم يقدموا دليل الاشتغال فى عام ٢٠١٦ ضرورة تقديم ٤ توكيلات مرفق بها دليل استخدام هذه التوكيلات فعليا عن أعوام ٢٠١٣/٢٠١٤/٢٠١٥/٢٠١٦، ويطبق عند تعديل القيد حكم أى من الفقرتين السابقتين حسب الأحوال، حيث يتمتع صاحب التجديد المستوفى للشروط السابقة بحق الاشتراك فى العلاج وفى جميع الخدمات التى تقدمها النقابة مع احتساب تلك السنوات للمعاشات أولا بأول.
«الشروط الجديدة» أثارت غضب قطاع كبير من المحامين، المدعومين من مرشحين سابقين على منصب النقيب، وعضوية مجلس النقابة، معربين عن رفضهم تلك الشروط، وهذا ما ظهر بوضوح فى عدد من الوقفات الاحتجاجية التى نظموها داخل حرم النقابة، وتطورت فى بعض الأحيان إلى الاشتباكات البدنية، واللفظية، بالإضافة إلى تحرير محاضر شرطية بين أعضاء النقابة، المؤيدين والمعارضين لتلك القرارات.
عمرو محيى الدين، عضو مجلس نقابة المحامين، أكد فى تصريحاته لـ«البوابة»، أن تطبيق تلك الشروط من المتوقع أن يؤدى إلى شطب أكثر من ٣٠٠ ألف محام، من غير الممارسين للمهنة، حيث يبلغ عدد المحامين المقيدين بجداول النقابة ٦٠٠ ألف، مشددًا على دعمه لتلك القرارات، خصوصا أن معظم هؤلاء المحامين لا يمارسون المهنة بشكل حقيقى، وفى الوقت ذاته يتمتعون بالخدمات النقابية، الأمر الذى يضر بموارد النقابة، ويؤثر على حقوق المحامين المشتغلين.
